إن التفريط في أرض الوطن لأي دولة أو جهة أجنبية هو عمل باطل يحظره الدستور، وجريمة يعاقب عليها القانون، ووصمة عار لن يغفرها التاريخ، خاصة بعد أن صدر حكم نهائي وباتّ من المحكمة الإدارية العليا يقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
***
فاذا قام السيسي ونظامه ومؤسساته وحكومته وبرلمانه، رغم كل ذلك، بارتكاب جريمة تمرير هذه الاتفاقية الباطلة، فإنه سيترتب على ذلك سلسلة من العواقب الوخيمة، نستعرض أبرزها فيما يلى :
1) ستسقط أي شرعية وطنية أو دستورية أو قانونية لعبد الفتاح السيسي وللسلطة الحاكمة وللنظام الحاكم وكذلك شرعية كل مؤسسات الدولة التي شاركت في هذه الجريمة. وسيكون سندهم الوحيد للبقاء في الحكم هو امتلاكهم لأدوات القوة والقمع.
2) ستلحق تهمة الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة 77 وفروعها من قانون العقوبات، بكل من شارك في هذه الجريمة مهما بلغت مناصبهم أو أعدادهم، سواء تمت المشاركة بالقرار أو بالمساعدة أو بالتشريع أو بالتصويت أو بالرأي والترويج أو بالصمت أو بإخفاء وطمس خرائط أو وثائق أو مستندات، وستكون مصر دولة يحكمها من يتآمر على استقلالها وأمنها القومي ويضعف موقفها الاستراتيجي ويضر بمصالحها الوطنية ويهدد وحدة وسلامة أراضيها.
3) وسيترتب على ذلك أن يكون الواجب الوطني والدستوري والقانوني لجميع المصريين، أن يعملوا على إسقاط هذا النظام الباطل، وتحرير الشعب المصري والدولة المصرية من حكمه وسيطرته.
4) وستتعرض البلاد الى انشقاق وطني حاد وعميق، يقضي على "كل ما تبقى" من عناصر الوحدة الوطنية، يقف فيه الشعب وقواه الحية في مواجهة السلطة بكل مؤسساتها، بل قد تمتد جرثومة الانشقاق إلى مؤسسات الدولة ذاتها، في ظل صدمة التفريط في جزء من أراضي الوطن.
5) وستتولد قوى وحركات جديدة تستهدف إسقاط النظام عن غير الطريق الذي رسمه الدستور والقانون، وستكسب الدعوات الى الثورة والطريق الثوري والأساليب والادوات الثورية، مصداقية كبيرة لدى قطاعات واسعة من القوى والشخصيات الوطنية.
6) وسيتراجع ويضعف الالتزام والايمان بإمكانية التغيير السلمي والرهان عليه، وستتسع ساحة العمل السري والتنظيمات السرية وستضخ دماء جديدة الى جماعات العنف.
7) وسيزداد بطش النظام وسيزج بمزيد من آلاف المواطنين في السجون، وستدخل البلاد في دوامات إضافية من الفوضى وعدم الاستقرار.
8) وستسقط الأقنعة عن الشعارات الزائفة عن تثبيت الدولة وحمايتها من السقوط. فحماة الدول والأوطان لا يفرطون في أرضها. وسيفقد السيسي ونظامه ما تبقى من أي تأييد أو قبول سياسي أو شعبي، خاصة بعد السياسات الاقتصادية الأخيرة التي تسببت في المزيد من الإفقار للمصريين. فلا عيش ولا حرية ولا حتى وطنية!
9) وستكسب قوى الإرهاب غطاءً جديدا، بعد أن سقطت الشرعية الوطنية والدستورية عن النظام الحاكم.
10) سيلحق العار بالشعب المصري، الذي سمح بالتفريط في أرضه، وسيطوله الاتهام الباطل الذى طال الفلسطينيين كذبا على مدى عقود بانهم باعوا اراضيهم لليهود، الى المصريين الذين باعوا أراضيهم لآل سعود من أجل حفنة من الدولارات.
11) وستوجه ضربة قاسمة الى روح الانتماء الوطني لدى الشباب والجيل الجديد، وسيكفر بالوطن وبالوطنية، وسيصيب الولاء الوطني مزيد من الضعف، وسيهجره مزيد من الناس الى ولاءات بديلة طائفية أو قبلية، مما سيؤدى الى مزيد من التفكيك للنسيج الوطني وإلى مزيد من المخاطر والتهديدات للسلم الأهلى.
12) وستتحول السعودية إلى دولة احتلال، تحتل أرضًا مصرية، وسيبدأ المصريون في التفكير في مشروعات وحركات وأدوات التحرر من هذا الاحتلال الجديد.