قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافي"، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين الطرفين.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، موضحًا أنّ هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضًا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك .
وذلك بعد أن أعدّ دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد،ومفيد شهاب قائلا:" العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".
فى السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وأوضح شكرى أن الحكومة الإٍسرائيلية، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب، وهم أصحاب القرار النهائى بشأن الإتفاقية.