قال العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية إن الارتباط الجيولوجى لجزيرتى تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودى.
وأضاف خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية التى رأسها الدكتور على عبد العال، أنه لو تم عمل فيلم تخيلى بتقنية " الجرافيك " و تم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجى للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى .
وتابع : "رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودى" .
وقال العسال: "رغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة فالأمر مرتبط باشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات " .
وأوضح أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا ولم يتضح أى نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران و نقطة على "صنافير".
وأشار العسال إلى أن مصر تحفظت أثناء المناقشات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر وليس داخل خليج العقبة.
وقال العسال إن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادى فى عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الأحمر والتى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية وبدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 و الجولة الحادية عشر انتهت فى مارس 2016 .
وأكد " العسال أن "تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولى مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار وهى مرجع لمصر فى تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية.
و أشار الى أن قانون البحار يحتوى على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية .
ولفت إلى أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية فى البحر الاحمر تبدأ من بعد طابا نظرا لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية ولذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض .