توقعت شركة مباشر المالية أن يشهد التضخم السنوي تراجعًا خلال الشهور المقبلة، قد يتخللها زيادة خلال شهر يوليو الشهر الأول من السنة المالية الجديدة، والذي سيشهد رفع معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق من 13% إلى 14%، إضافة إلى إصلاحات مالية أخرى محتملة ومتعلقة بالدعم.
وتوقعت إسراء أحمد المحلل الاقتصادي بـ"مباشر"، أن يشهد التضخم انخفاضاً كبيراً في الربع الأخير من العام الحالي.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت مؤخرا أن معدل التضخم شهد انخفاضاً لأول مرة منذ التغيرات التي شهدها نوفمبر 2016.
وشهد معدل التضخم السنوي تراجعاً من 32.9% في إبريل إلى 30.9% في مايو.
وكان بند الأغذية والمشروبات صاحب نصيب الأسد من معدل التضخم الكلي (حوالي 21.95% من إجمالي المعدل السنوي البالغ 30.9%)، إلا أن نمط الزيادة السنوية لمجموعات الاستهلاك المختلفة شهد تغيراً طفيفاً إذ احتل بند الثقافة والترفيه المركز الأول مسجلاً أعلى زيادة وقدرها 46.9% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 74.5%، ثم جاء بند الأغذية والمشروبات ليسجل زيادة سنوية قدرها 41.6%، وهي الزيادة الأقل منذ مطلع العام الحالي.
واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجع من 1.8% في أبريل إلى 1.6% في مايو، ساهم فيها بشكل رئيسي بند الأغذية والمشروبات بحوالي 1.1.%، بينما يعود باقي الزيادة إلى بند الثقافة والترفيه.
أما معدل التضخم الأساسي - الذي يقوم بقياسه البنك المركزي المصري باستبعاد الخضراوات والفاكهة والأسعار المحددة إدارياً – فقد شهد تراجعاً من 32.06% في إبريل إلى 30.57% في مايو، إلا أنه ارتفع على أساس شهري من حوالي 1.1% إلى 1.99%.