قال المستشار هشام جنينة، الرئيس لسابق للجهاز المركز للمحاسبات ، إن عرض اتفاقية تيران وصنافير على مجلس النواب تعارض مع حكم قضائي بات ونهائي، وكان من المفترض أن يحتكم الجميع إلى حجية الحكم الصادر عن القضائ الإدراي ومحكمة الإدراية العليا.
وتساءل جنينة كيف يتأتى للبرلمان مناقشة اتفاقية ثبت يقينا أمام المحاكم المصرية أنها باطلة، وما الذي ستقدمه الحكومة للمجلس أكثر مما قدمه للمحكمة، وإذا كان لديهم وثائق لماذا لم يتقدموا بها للقضاء لكى يثبت صحة وجهة نظرهم.
وأكد جنينة في تصرحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الدولة عجزت عن تقديم البراهين التي تثبت ملكية السعودية لهاتين الجزيرتين مشيرا إلى أن الصدام الحاصل حاليا بين البرلمان والقضاء صنعته السلطة التنفيذية.
وتابع أن المواجهات التي تصر عليها السلطة التنفيذية حاليا ستنتقل للمواجهة مع الشعب، وربما يكون له عواقب سلبية على مؤسسات الدولة ككل.
وتابع أنه يتوقع تصدى عد كبير من النواب الوطنيين لهذه الاتفاقية وهم كثر على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يشك في قدرتهم على الوقوف ضد هذه الاتفاقية مهما كانت ضغوط الأجهزة الأمنية والممارسات التي تتم بحقهم.
وقال إن الدفاع عن أرض مصر هو حق شرعي ودستوري وقانوني في نفس الوقت لكل مواطن مصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر للقوى الوطنية بالتزامن مع بدء اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وشارك في المؤتمر حزب تيار الكرامة وأحزاب المصري الديمقراطي الدستور ومصر القوية والعيش والحرية وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين.