تردد اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك من جديد تحت قبة البرلمان خلال مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بعدما طلب النائب مصطفى بكري تشكيل لجنة برلمانية لزيارة مبارك وسؤاله حول حقيقة تبعية الجزيرتين.
وفي العاشر من أغسطس العام الماضي أعلن مصطفى بكري أن مبارك هو أول من أعلن سعودية جزيرتي تيران وصنافير وليس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن مبارك اعترف بهذا الأمر في إحدى جلساته مع مصدر رفيع بينما لم يعلنها خوفًا من هياج الرأي العام.
لكن مبارك نفسه في تصريحات له عقب خروجه من السجن وحصوله على البراءة أقر بمصرية الجزر والالتزام بحكم المحكمة بشأن بطلان الاتفاقية حيث قال نصًا: "المحكمة قالت إيه مصرية.. يبقى مصرية.. هوا أنا هقول كلام ضد المحكمة.. المحكمة أدرى مني".
ومع ذلك استبعد عدد من نواب البرلمان احتمالية اللجوء إلى شهادة مبارك حول تيران وصنافير، مشيرين إلى أنَّ الحكم في تلك الاتفاقية سيكون وفقًا للوثائق وليس للشهود.
من جانبه قال النائب عفيفي كامل عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنّه مع أي وسيلة يمكن أن تحقق اليقين والاستقرار لدى البرلمان فيما يتعلق بملكية جزيرتي تيران وصنافير حتى وإن كان في ذلك استدعاء مبارك للمثول أمام البرلمان والإدلاء بشهادته.
وأضاف كامل لـ "مصر العربية" أنه لا يوجد أي توجيه من جانب الدولة لنواب البرلمان من أجل تمرير الاتفاقية، نافيًا صحة ما يدور حول اجتماعات سرية بين الأمن ونواب البرلمان للتنازل عن الجزيرتين.
وأكّد عضو اللجنة التشريعية أنه سيدافع عن مصرية تيران وصنافير حتى آخر نفس إذا ما استقر ذلك في يقينه بعد الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات.
وعلى الجانب الآخر رفض النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد توجيه الدعوة إلى الرئيس المخلوع مبارك معتبرًا أن شهادته لن تغير شيئا من الواقع.
وشدد فؤاد لـ "مصر العربية" على أن موضوع تيران وصنافير ليس قضية جنائية يمكن الاستماع فيها لشهادة الشهود لكنها قضية تتعلق بالمستندات والحجة القائمة على دليل كتابي موثق، وهذا ما ينفي وجود أهمية لاستدعاء مبارك إلى البرلمان والاستماع لشهادته حول ملكية تيران وصنافير.
وأشار المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الدعوات التي أطلقها النائب مصطفى بكري من أجل تشكيل لجنة للاستماع إلى شهادة مبارك ما هي سوى محاولة لإبعاد المسئولية السياسية في التنازل عن الجزيرتين عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلصاقها بنظام مبارك.
كما رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو تكتل 25-30 الاستماع إلى شهادة مبارك أو اللجوء إليها كعامل فاصل في موضوع ملكية جزيرتي تيران وصنافير لأنَّ الحديث الشفهي في مثل هذه الأمور لا يمكن الاعتداد به.
وأوضح شعبان لـ "مصر العربية" أنّ اللجوء إلى شهادة مبارك ربما يكون أحد الحلول لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الوثائق والمستندات وحكم المحكمة المتعلق بمصرية الجزر.
وتابع عضو تكتل 25-30: يجب على كل نائب أن يضع نفسه أمام مسئولية قسم الدفاع عن الأرض ووحدتها وسلامتها وأن يقف أمام ضميره؛ لأن قرار البرلمان بشأن تيران وصنافير من الممكن أن يكتب شهادة وفاته.
وشهدت جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الأحد خلافا ومناوشات بين نواب تكتل 25-30 وبين علي عبد العال رئيس البرلمان وعدد من نواب البرلمان بسبب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تنتقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.