أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب علي عبد العال اليوم بشأن أحكام القضاء الإداري المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير جدلا واسعا داخل البرلمان.
وبحسب حديث عبد العال فإن مجلس النواب لن يعتد بأي أحكام صادرة من القضاء الإداري بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يجعل هذه الأحكام والعدم سواء، الأمر الذي لاقى ردود أفعال متباينة من جانب خبراء وفقهاء القانون والدستور.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الأحكام الصادرة من جانب محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية غير ملزم للبرلمان في الأخذ به من عدمه.
وفي يناير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تنتقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية، كما أكد الحكم استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
وذكر قاضي المحكمة في كلمته خلال النطق بالحكم: "أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
وأضاف الجمل لـ "مصر العربية" أن الحكم الصادر من القضاء الإداري صادر خارج نطاق اختصاص المحكمة والقضاء الإداري بأكمله حيث أنه يتعلق باتفاقيات دولية وليست شأنا داخليا للدولة.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن البرلمان دون غيره هو المختص بنظر الاتفاقيات الدولية وفقا لنصوص الدستور، لافتا إلى أن أي حالة أخرى بخلاف تيران وصنافير وتتعلق بأعمال السيادة يجوز للبرلمان عدم الاعتداد بها وكذلك يحق له وحده دون غيره مناقشتها.
فيما رأى الدكتور نور فرحات الفقيه القانوني والدستوري أن حديث علي عبد العال غير صحيح ولا يتوافق مع نصوص ومواد الدستور المصري الذي أقسم ونواب البرلمان على احترامه والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية.
وأشار فرحات لـ"مصر العربية" إلى أن أحكام القضاء لها حجية مطلقة وعلي عبد العال كان طرفا في النزاع القضائي ممثلا عن البرلمان إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتابع الفقيه القانوني: إذا كان عبد العال لا يعلم هذا الأمر فلا يصح أن يجلس في منصبه وإذا كان يعلم فلا يصح أيضا أن يبقى رئيسا لمجلس النواب.
كما اعتبر الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري جريمة، مع العلم أن البرلمان توافر لديه العلم الكافي ولذلك يجب عليه احترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها وفقا للمواد 100، و 46، و78، و 79، و 94، و 25، و 224، و 165، و 167، و 168.
وحذر الفقيه الدستوري لـ"مصر العربية" البرلمان من تمرير الاتفاقية والموافقة عليها، منوها إلى أن هذا الأمر انتهاكا للدستور كما انتهك الرئيس 53 نصا دستوريا في هذه الاتفاقية المنعدمة.
واختتم فؤاد عبد النبي حديثه قائلا: حال تمرير الاتفاقية يحق للشعب محاكمة البرلمان وفقا لنص المادة 86 من الدستور.