ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تزامنا مع بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بقوائم تتضمن أسماء نواب رافضين للاتفاقية تحت مسمى قوائم الشرف وآخرين وافقوا عليها فيما يعرف بالقائمة السوداء.
تلك القوائم التي وصفها البعض بقوائم "العار"أحدثت جدلا داخل أروقة البرلمان إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم لتصنيف النواب، على أساس موقفهم من الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير ".
واعترض النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على تصنيف نواب البرلمان على أساس الوطنية فيما يتعلق بالموقف من قضية تيران وصنافير.
وقال كدواني لـ "مصر العربية" إن هذه القوائم مسيئة الهدف منها كان الضغط على نواب البرلمان لرفض اتفاقية تيران وصنافير قبل الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين في مجال الجغرافيا.
النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب المصريين الأحرار استنكر التفرقة بين النواب ومحاولات التأثير على قرارهم من خلال الضغط الشعبي عليهم بإنشاء ما يسمى قوائم الشرف أو حتى قوائم العار.
وأشاد الكومي لـ "مصر العربية" بوطنية كافة نواب البرلمان سواء دعم مصر أو نواب الأحزاب أو التكتلات البرلمانية أو حتى النواب المستقلين، لافتا إلى أنهم في النهاية يهدفون إلى تحقيق مصلحة الوطن.
وشدد عضو مجلس النواب على أنهم سيلتزمون بالقسم الدستوري في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة واستقلال أراضيه.
وحذر النائب محمد الكومي نواب البرلمان من التأثر بما وصفه بحملات الترويع الخارجية التي تهدف إلى التأثير على قرارهم.
كما رفضت النائبة غادة عجمي عضو البرلمان عن المصريين بالخارج المزايدة على النواب في الوطنية والتلاعب بمشاعر المواطنين لأن هذا يضع النواب في مواجهة مباشرة مع الشعب.
وأوضحت عجمي لـ "مصر العربية" أن اختلاف وجهات النظر أمر وارد لكن استغلال هذا الأمر للوقيعة بين النواب والشعب مرفوض بشكل تام.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: محاولات الصوت العالي لفرض الرأي بالقوة لن تجدي نفعا ولن تفلح كما فعلت من قبل، والجميع يعلمون موقف الجيش والسلطة والبرلمان المدافع عن الوطن ولا يمكن المزايدة عليهم.
ووافق مجلس النواب في جلسة الأربعاء 14 يونيو الجاري في جلسته العامة على سعودية الجزيرتين بأغلبية بسيطة شكك فيها نواب المعارضة الذين بذلوا جهودا حثيثة طوال الثلاثة أيام الماضية لوقف مناقشة تيران وصنافير أو حتى الضغط في اتجاه التصويت عليها نداءا بالاسم، لكن رئيس البرلمان علي عبد العال رفض كل أطروحاتهم .