كشف العميد السابق بالجيش المصري، مدحت الحناوي، من واقع خبرته بمجال العمل في القوات المسلحة، أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وذلك بالتزامن مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذه الأيام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكتب «الحناوي» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «أعلن أنا مدحت الحناوي، كمواطن ورجل عسكري سابق، أنه في حالة استمرار مجلس النواب في عدم الإعتداد وتجاهل حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي البات ببطلان هذه الاتفاقية المشبوهة للتنازل على جزيرتي تيران وصنافير، وأيضا في حالة تجاهل مجلس النواب للرفض الشعبي العارم المعارض والرافض للتنازل عن الجزيرتين المصريتين، وفي حالة استمرار التعنت وإعادة طرحها للمناقشة لإحيائها بعد أن أصبحت هي والعدم سواء، فإن هذا المجلس يصبح من هذه اللحظة مجلس باطل فقد شرعيته دستوريا طبقا للدستور هو وبكل آسف رئيس الجمهورية أيضا ومعه الحكومه بالكامل، ويتوجب حل مجلس النواب فورا وإعادة إنتخاب رئيس جمهوريه جديد فورا».
وتابع «الحناوي»: «وفي حالة استمرارهم بشكل غير قانوني سأقوم أنا والعديد من المواطنين الغيورين على وطنهم برفع قضيه فورا أمام المحكمة الدستورية، لحل هذا المجلس الباطل وأيضا وبكل آسف ضد الرئيس الذي تجاهل واستخف برغبة شعبه الذي اتخبه وفوضه للدفاع عن حقوق هذا الوطن رغم انتي كنت من أشد المؤيدين له بل والمبررين والمباركين له في كل قراراته وكنت معتقد أنه يريد أن يكسب وقت لهدف وامر لا يعلمه إلا هو رغم أني قد توصلت لتبرير وسبب كنت معتقد أنه يؤجل من أجله ولكن بعد هذه الحمله الكاذبه لتبرير تسليم الجزر أدركت إننى كنت مخطا في اعتقادي هذا، وأؤكد على أن موقفي هذا ليس ورائه أى توجهات سياسية أو دوافع أو أهداف سوى حبب لتراب هذا الوطن ولرفعة وعزة واستقلال هذا الوطن واحتراما لسيادته على أراضيه».
وأوضح «الحناوي»: «وأيضا ومن واقع خبرتي على مدى 25 عام كضابط في القوات المسلحة وبما أحمله من خبرات متخصصة في مجال ترسيم الحدود وفض المنازعات الدولية بشكل متخصص علاوة على شهادتي السابقة لبعض المعلومات أثناء عملي في تلك المنطقه بالتحديد في أبريل سنة ١٩٩٢ أي بعد سنتان من خطاب الأمم المتحده المزعوم، بما يؤكد أنها جزر مصرية لأننا كنا كثيرا مانخرج كضباط جهاز الاتصال لتلك الجزر بأوامر عليا لطرد يخوت أمير من أمراء السعودية وكانت الجزيرة التي رسى عليها يختين في تلك الواقعه هى جزيرة صنافير وهذا الامير أصبح فيما بعد وزير خارجيه للسعوديه وسميى بعد ذلك مهندس عودة الجزر من الإمارات وغيرها».
واختتم الضابط السابق بالقوات المسلحة حديثه قائلًا: «إن في النهايه أتمنى أن نحكم القانون الذى باشر هذه القضيه وبحث وثائقها التاريخيه والجغرافيه والقانونيه وحكم في النهاية بمصرية الجزر وبطلان هذه الاتفاقية.. تيران وصنافير مصرية، والحياد خيانة، اللهم بلغت اللهم فاشهد».
وكان العميد مدحت الحناوي أحد مرشحين انتخابات مجلس الشعب الماضية عن دائرة العجوز، وكان قد اتهم منافسه في الانتخابات وقتها، المستشار مرتضى منصور، بالاعتداء عليه، وخرق الصمت الانتخابي، قبل أن يفز المستشار بأحد مقاعد الدائرة، ويخسر الحناوي.
وتواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وأكد رئيس المجلس، على أنه تم إتاحة الفرصة لأصحاب الآراء المعارضة في الاجتماعات السابقة، وسوف يتم استكمال المناقشة خلال جلسة صباح اليوم، بحيث تتاح الفرصة لأصحاب الآراء المؤيدة والأغلبية.