على مدار يومين بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية تيران وصنافير" حملت تلك الجلسات شهادات مختلفة من أعضاء البرلمان والخبراء كانت معظمها تأكيدًا لسعودية الجزيرتين .
اتفقت معظم الشهادات المقدمة حول سعودية الجزيرتين، إلا أن شهادة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود بالأمس أكدت مصرية الجزيرتين وهو ما عرضها للهجوم والتشكيك في جنسيتها وانسحبت من الجلسة باكية.
قالت هايدي في شهادتها أنها كلفت من قبل مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، ووزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي، للبحث عن ملكية مصر للجزيرتين، مشيرة إلى أنها توصلت إلى 7 صناديق من المستندات داخل الأرشيف البريطاني والأمريكي تثبت أن الجزر مصرية من بينها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934 في الأرشيف البريطاني".
وأشارت إلى ترجمة 75 وثيقة من الأرشيف الأمريكي عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير.
كانت تلك هي الشهادة التي شكك فيها وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة المستشار عمر مروان، مؤكدا ً أن الوثائق التي تملكها الحكومة تثبت سعودية الجزيرتين، وهاجمها النائب مرتضي منصور بالتشكيك في جنسيتها فانسحبت باكية.
"لا أعتد بأي مستندات إلا المقدمة من القوات المسلحة التي نحتمي بها ثم الجمعية الجغرافية التي تعدّ أقدم الجمعيات على مستوي العالم" كان هذا حديث على عبدالعال، رئيس المجلس أمس رافضاً اعتماد الخرائط الأجنبية، مشيراً إلى أن جميع الخرائط الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تيران وصنافير مزورة.
الشهادة الأولى حول سعودية الجزيرتين كانت من ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، قائلا: "بخصوص ما تردد بشأن إدراج الجزيرتين في نسخة أطلس عسكري مصري فإن الخرائط المشار إليها كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة".
تواصلت شهادات الأعضاء، فقدم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان شهادتين، كانت الأولى من هشام يحيي، أحد مستثمري جنوب سيناء الذي يقول إنه التقى بالرئيس السابق حسني مبارك في 2006 ودار بينهم نقاش بشأن الجزيرتين، وأبلغه مبارك أنهما سعوديتان ولكنه لن يقوم بتسليمهما الآن.
الشهادة الثالثة جاء فيها: “اتصل بي أحد ملاك المراكب من بورسعيد وأبلغني في 1986 بضبط مركبه، وتوصلت مع نائب الدائرة للقاء رئيس الوزراء للإفراج عن المركب، إلا أن رده جاء بعدم استطاعته أن يتدخل لأن الأرض التي تم ضبط المركب فيها سعودية في الإشارة لتيران وصنافير.
اعتبر على عبدالعال تلك الشهادات مهمة في جلسة النقاش قائلا: “شهادتان مهمتان من وكيل المجلس الذي يمثل حزب الوفد".
جاءت الشهادة الرابعة في كلمة لوزير الخارجية، سامح شكري، قائلا في كلمته إن تيران وصنافير سعودية، موضحاً أن الأمر محسوم بقرار من مبارك في يناير 1990، مشيراً إلى أن الاتفاقية وقعت بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية والتي استندت لخطاب صادر من عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي بشأن موافقة مجلس الوزراء على إعادة الجزر للسعودية بناء على دراسة أعدها عبد المجيد ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق.
واختتم وزير الخارجية كلمته بإخبار المجلس بتوصل الخارجية المصرية إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية بموجبه تحل السعودية محل مصر في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالجزيرتين.
شريف العسال، رئيس شعبة المساحة بالقوات البحرية كان صاحب الشهادة الخامسة مشيراً إلى أن المفاوضات مع السعودية بدأت في يناير 2010 وليس مثلما تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي أنها بدأت قبل 3 أشهر من توقيع الاتفاقية، بحد تعبيره.
وتابع أن المفاوضات استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض وكانت الجولة الأخيرة منها في مارس 2016 قبل شهر واحد، مدللاً على سعودية الجزيرتين بقربها من السعودية بمسافر 800 متر وبعدهما عن مصر مسافة 4500 متر.
السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية قدم الشهادة السادسة، موضحًا أنه بحوزته أطلس إسلامي يحتوي على 600 لوحة وخريطة تعبر عن التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام تتضمن خريطة منذ 1902 توجد بها الجزر باللون الأصفر تابعة للسعودية.
وأشار إلى أن النسخة الأصلية من أطلس مصر الذي عرضه أحد النواب والصادر من إدارة المساحة العسكرية في أكتوبر 1996 ليس بها تيران وصنافير، وتعرض الجزيرتين باللون الأبيض مع المملكة العربية السعودية معلقا: “الخرائط الموجودة في الأطلس بشأن سيناء لا يوجد بها الجزر مما يؤكد تبعيتها للملكة العربية السعودية.
الحكومة قدمت الشهادة السابعة في تقرير أحالته للبرلمان في يوم الأحد مع بداية مناقشة الاتفاقية، وأرجعت تبعية الجزر لقبيلة قريش وأنها كانت تابعة لمملكة الحجاز والتي كان يحكمها آل هاشم من قبيلة قريش.
أكدت الحكومة في تقريرها تبعية الجزر للسعودية والذي جاء فيه :": أن سعود الكبير تبنى دعوة محمد بن عبد الوهاب "الوهابية"، وأخذ يضم مختلف القبائل المحيطة إلى دولته، ويتوسع هنا وهناك، لدرجة هددت نفوذ الدولة العثمانية، التي كانت تسيطر على مصر وبلاد الشام والعراق، وفي تاريخ عبد الرحمن الجبرتي "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" إشارة إلى خطر الوهابيين في أحداث عام 1802، فلما أصبح محمد علي واليًا على مصر، طلب منه السلطان العثماني تحريك حملة للقضاء على "دولة آل سعود الوهابية" ونجح محمد علي في هذا عام 1818، فهرب آل سعود إلى الكويت في ضيافة آل صالح".