منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير في إبريل قبل الماضي، كانت الخطوة الأولى لعدد من المحامين برفع دعوى أمام مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، والتي انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017 ببطلان الاتفاقية تأييداً لحكم القضاء الإداري.
لم تنتظر الحكومة الحكم النهائي وأحالت الاتفاقية في ديسمبر 2016 إلى البرلمان لمناقشتها، والذي أعلن الأسبوع الماضي بدء مناقشتها منذ الأحد 11 يونيو الجاري على مدار 3 أيام.
خلال تلك الفصول من القضية قدمت هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير للمحكمة أكثر من 36 وثيقة وخريطة لتأكيد مصرية تيران وصنافير، وتمسكت الحكومة على الجهة الأخرى أمام القضاء بعدم اختصاصه في الحكم بالقضية، وقدم ممثلي الحكومة شهاداتهم على مدار يومين أمام البرلمان.
هيئة الدفاع
كان أول مستند قدمته هيئة الدفاع أمام القضاء الإداري هو أطلس وزارة الدفاع الصادر من مصلحة المساحة عام 2007 والذي شمل 4 صفحات تؤكد مصرية الجزر، وصور من المكاتبات السرية لوزارات الدفاع والخارجية والمالية بين عامي 1949-1950.
اعتمدت أدلة الدفاع على فتوي المستشار وحيد رأفت التي صدرت في يناير 1950 والذي طالب برفع العلم المصري على تيران وصنافير، وكذلك الاتفاقية الموقعة 1906بين مندوبي الدولة العثمانية ومندوبي الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز وشبه جزيرة سيناء كانت الجزر ضمن الإقليم المصري فيها.
تضمنت المستندات أوامر صادرة من البحرية والحربية المصرية في 1950 بوصول قوات عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطة إشارة بحرية بالجزيرة، ومرسوم صادر في 1951 ونشر في الوقائع المصرية نصت المادة 4 منه :"تشمل المياه الداخلة في أراضي المملكة: أ ـ ... ب ـ ... ج ـ المياه بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً د ـ المياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد إحداها عن الأخرى بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً)، ونص في المادة (5) على أن: (يقع البحر الساحلي للمملكة فيما يلي المياه الداخلية للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة ستة أميال بحرية) وطبقاً لهذا المرسوم فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية".
في مرافعتها، أشارت هيئة الدفاع لاحتلال سيناء للجزر عام 1956 وصدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالباً إسرائيل بالانسحاب في بداية عان 1957 من الأراضي المصرية التي احتلتها، الأمر الذي تكرر في عام 1967 ثم وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد وتشرت في الجريدة الرسمية تضمن انسحاب إسرائيل إلي ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين وأن تستأنف مصر سيادتها الكاملة على سيناء، موضحاً أنه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية والاتفاق بين البلدين على حق الملاحة والعبور الجوي عبر مضيق تيران وطبقاً للبروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية فإن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج).
الحكومة تمتنع
في تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوضح أن الحكومة امتنعت عن مدهم بأي مستندات وتمسك بالدفوع الشكلية بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لكون الاتفاقية من أعمال السيادة والتي تحرم المحكمة من نظر القضية أو الفصل فيها.
لم تقدم الحكومة سوي بعض الرسائل المتبادلة بين الخارجية والحربية عام 1928 تسأل الحبية الخارجية إذا كانت جزيرتي تيران مسجلة لديها من عدمه كأرض مصرية، وجاءت إجابة الخارجية بأنه لا توجد لديها سجلات.
الأمر الذي علق عليه وزارة الدفاع بأن السجلات آنذاك كانت لدي وزارة المالية في عهد الملك فاروق ولم تكن لدي الخارجية لصدور قرار من الملك بأن حدود مصر هي كل منطقة تجمع منها الجباية فضلاً عن كونها قبل تأسيس السعودية بـ 4 سنوات.
شهادات للبرلمان
أحال البرلمان بعد مناقشات استمرت 3 أيام الاتفاقية للتصويت عليها، بعد أن حملت الجلسات شهادات مختلفة من أعضاء البرلمان والخبراء كانت معظمها تأكيدًا لسعودية الجزيرتين.
اعتمد البرلمان على عدد من الشهادات كان من بينها ما ذكره ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، قائلا: "بخصوص ما تردد بشأن إدراج الجزيرتين في نسخة أطلس عسكري مصري فإن الخرائط المشار إليها كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة".
تواصلت شهادات الأعضاء، فقدم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان شهادتين، كانت الأولى من هشام يحيي، أحد مستثمري جنوب سيناء الذي يقول إنه التقى بالرئيس السابق حسني مبارك في 2006 ودار بينهم نقاش بشأن الجزيرتين، وأبلغه مبارك أنهما سعوديتان ولكنه لن يقوم بتسليمهما الآن.
الشهادة الثالثة جاء فيها: “اتصل بي أحد ملاك المراكب من بورسعيد وأبلغني في 1986 بضبط مركبه، وتوصلت مع نائب الدائرة للقاء رئيس الوزراء للإفراج عن المركب، إلا أن رده جاء بعدم استطاعته أن يتدخل لأن الأرض التي تم ضبط المركب فيها سعودية في الإشارة لتيران وصنافير.
السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية وضح أنه بحوزته أطلس إسلامي يحتوي على 600 لوحة وخريطة تعبر عن التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام تتضمن خريطة منذ 1902 توجد بها الجزر باللون الأصفر تابعة للسعودية.
وأشار إلى أن النسخة الأصلية من أطلس مصر الذي عرضه أحد النواب والصادر من إدارة المساحة العسكرية في أكتوبر 1996 ليس بها تيران وصنافير، وتعرض الجزيرتين باللون الأبيض مع المملكة العربية السعودية معلقا: “الخرائط الموجودة في الأطلس بشأن سيناء لا يوجد بها الجزر مما يؤكد تبعيتها للملكة العربية السعودية.
الحكومة في تقرير أحالته للبرلمان في يوم الأحد مع بداية مناقشة الاتفاقية، أرجعت تبعية الجزر لقبيلة قريش وأنها كانت تابعة لمملكة الحجاز والتي كان يحكمها آل هاشم من قبيلة قريش.