في الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء، وقف المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي وعدد من السياسيين بجوار بعض من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين معلنين اعتصامهم بالنقابة احتجاجا على نظر البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير.
"موقف النقابة يأتي متسقا مع موقف للكثير من أبناء الشعب المصري ورفضه في التفريط أو التنازل عن أي شبر من أرض مصر"، كانت هذا افتتاحية موقف أعضاء مجلس النقابة في بيان قرأه محمد سعد عبدالحفيظ عضو المجلس.
وبمجرد انتهاء كلمات عدد من الحضور سواء حمدين صباحي وخالد علي ويحيى قلاش خلال المؤتمر الصحفي لإعلان رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، قرر المعتصمون الخروج للوقوف على سلم النقابة لترديد الهتافات تعبيرا عن موقفهم من اتفاقية تيران وصنافير.
لم تمض على وقفة معتصمي نقابة الصحفيين سوى 15 دقيقة حتى اعتدت قوات الأمن على الوقفة بالهراوات.
بين عويل وصراخ هرول من استطاع من المعتصمين محتميا بالنقابة، فيما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على البعض.
بعد دقائق من الدخول تجمع المعتصمون في بهو النقابة مرددين هتافات "عيش حرية الجزر دي مصرية"، الداخلية بلطجية"، فيما وقف آخرون لإسعاف بعض الحالات التي أصيبت وأخرى تعرضت للإغماء نتيجة التدافع عند اقتحام الأمن للوقفة.
داخل البهو وقف عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم لتهدئة روع المتواجدين، معتبرا ما حدث اقتحام للمرة الثانية من قبل وزارة الداخلية.
أمام النقابة وقف مئات من أفراد الأمن أغلبهم بزي مدني متأهبين للقبض على كل من يخرج من الصحفيين، مع إغلاق تام من الجانبين لشارع عبد الخالق ثروت.
وسط هذه الأجواء طالب أحد المتواجدين داخل النقابة فض الاعتصام والخروج بعد التفاوض مع قوات الأمن، لم يكد ينتهي من كلماته حتى أبدى أغلب الحاضرين رفضهم لهذا المقترح.
بعد عدة دقائق خرج بعض المعتصمين بعد أخذ تعهدات بعدم التعرض لهم، إلا أنه لم تمر لحظات وأعلن أنه تم القبض عليهم، لترتفع الأصوات مرة أخرى.
بعد حالة من الشد والجذب بين المعتصمين خرج عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين وخالد داوود رئيس حزب الدستور للتفاوض مع قيادات الأمن ومن ثم تم فتح ممر للخروج لمن يريد مغادرة الاعتصام.