فرّق الأمن ، مساء اليوم الثلاثاء، بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة المصرية على اتفاقية "تيران وصنافير". وكان عشرات الصحفيين المصريين، بدأوا مساء اليوم الثلاثاء، اعتصامًا داخل مقر نقابتهم، وسط القاهرة، أعلنوا عنه منذ أيام احتجاجًا على ما أسموه "محاولات تمرير" اتفاقية تيران وصنافير داخل برلمان بلادهم بحسب وكالة "الأناضول". ووفق شهود عيان، تحرك الصحفيون المحتجون صوب سلالم النقابة التي كانت محيطة بحراسة أمنية مشددة، وبدأوا في ترديد هتافات ضد الاتفاقية والنظام. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمن بعد وقت قليل تدخل عبر عناصر شرطية بصدادات حديدية تجاه المحتجين، وسط مطالبات أمنية شديدة اللهجة بالرجوع للخلف. وتابعت "تراجع المحتجون وسط كر وفر للخلف للاحتماء بمقر نقابتهم، وسط احتكاك أمني بهم أجبرهم على الدخول للنقابة عقب تفريقهم". وتحدث شهود العيان أيضًا عن توقيف الشرطة لعدد من المشاركين في الوقفة. فيما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشارك في الاعتصام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " محاولات لاقتحام نقابة الصحفيين والقبض على 10 زملاء منهم عمرو عبد الغني ومحمد منير وأحمد بهجت. ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من السلطات المصرية حول رواية شهود العيان. وفي وقت سابق اليوم، أعلن نقيب الصحفيين المصريين عبد المحسن سلامة رفضه قرار اعتصام الصحفيين، داعيًا في تصريحات صحفية لتجنب النقابة الدخول "في نفق مظلم". وكان مقر نقابة الصحفيين الذي يشهد محيطه تواجدًا أمنيًا مكثفًا اليوم، دخل في أزمة مع وزارة الداخلية قبل أكثر من عام، عقب ما اعتبرته النقابة وقتها "اقتحامًا" للقبض على صحفيين اثنين مطلوبين للعدالة، وسط نفى أمني وقتها. وفي وقت سابق اليوم، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي"تيران" و"صنافير" إلى السعودية، فيما قرر البرلمان إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي للمناقشة، تمهيدًا لإحالتها لاحقًا لجلسة عامة بالبرلمان. وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.