اجتمعت، اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1317 لسنة 2017، لمناقشة أحوال العمالة المصرية بقطر، أمس الثلاثاء، في أول اجتماع لها، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وممثلي وزارات الدفاع، الخارجية، الداخلية، والمخابرات العامة، وشركة مصر للطيران.
وأكدت والي، أن الجالية المصرية في قطر، يتراوح عددها ما بين 250-300 ألف مصري، و يتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين، وجميعهم مستقرون في أعمالهم، مضيفة أن اللجنة تتابع بصورة مكثفة أوضاع الجالية في قطر، وجاهزة لحل أي مشكلة قد تطرأ.
ومن جانبها استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم تحليلًا للشكاوى التي تلقتها وزارة الهجرة من خلال الخط الساخن رقم 19787، والتي دارت حول مطالب بتيسير رحلات الطيران لأقرب نقطة للدوحة، بمناسبة موسم الإجازات والأعياد.
وقد أفاد الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران الخطوط الجوية، أن الشركة مستمرة في التنسيق مع شركات الطيران العربية ومنها الشركات الكويتية والعمانية والأردنية، لزيادة الرحلات لأقرب نقطة من الدوحة، وإفادة هذه الشركات بأعداد الحاجزين على رحلات مصر للطيران للوقوف على احتياجاتهم.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير المفوض إيهاب عبد الحميد، أن السفارة المصرية في قطر مستمرة في تقديم جميع الخدمات القنصلية بما يشمل إصدار وتجديد تراخيص العمل بقطر، مع استمرار تواجد المستشار العمالي المصري بالسفارة.
وقررت الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب اتهامها بدعم للإرهاب بحسب بيان أصدرته الخارجية المصرية يوم الاثنين الموافق 5 يونيو.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن"حكومة جمهورية مصر العربية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".
وتحتل قطر المركز الرابع من حيث عدد العمالة المصرية بها، بعد السعودية والكويت والإمارات.
وأكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في تصريح سابق لـ"مصر العربية"، أنه في حالة تسريح العمالة المصرية بقطر، فإن المشروعات التنموية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بها الكثير من فرص العمل، التي من الممكن تسكينهم بها.