أعلن حزب المحافظين تمسكه بموقفه من أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في الموافقة أو الرفض بشأن قضية تيران وصنافير،لكن في الوقت ذاته على قناعة تامة بمصرية الجزيرتين.
وقال الدكتور بشري شلش، أمين عام الحزب، إنه لا يوجد وثائق حقيقية تدل على سعودية الجزيرتين حتى الآن، مشددا على ضرورة استدعاء أشخاص بصفاتها إلى لجان الاستماع داخل المجلس من معاصري تلك المرحلة ممن هم على قيد الحياة إبتداء من حسنى مبارك، مرورا بكل من:نبيل العربي، وعمرو موسي، وأحمد أبو الغيط، وأحمد فتحي سرور، ومفيد شهاب، ومصطفي الفقي والمشير محمد حسين طنطاوي، والسفير ماجد عبد الفتاح.
وأضاف شلش: هؤلاء جميعا شاركوا باتفاقية "كامب ديفيد"، التي تعرضت للجزيرتين في الفقرة (أ) و (ب) من المادة الخامسة، وذلك بحكم إمساكهم بهذا الملف وعملهم به طيلة تلك الفترات السابقة، وبالضرورة سوف يكون لرأيهم أهمية قصوى في حسم الجدل المثار الآن.
وتابع: الجدل حول تيران وصنافير بات يهدد وحدة الصف والاستقرار في المجتمع كله وليس البرلمان فقط، متحفظا بشدة على طريقة إدارة المجلس للأزمة وكذلك طريقة عرض الحكومة للملف من البداية حتى الآن.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة أمس على الاتفاقية التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.