مستعد للموت دفاعا عن تيران وصنافير.. والاتفاقية ستحول قناة السويس لحمام سباحة
كل الوثائق التي استعدنا بها طابا كانت أجنبية ﻷن مصر كانت محتلة
سنعتبر تيران وصنافير أرضا محتلة إذا تم تسليمهما للسعودية.. وسنحررها
نحاول إقناع الشباب بعدم النزول للشوارع.. والانفجار قريب جدا
أعلن السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب تيار الكرامة وعضو لجنة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع بدء مجلس النواب، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تؤول بموجبها الجزيرتين إلى السعودية، ثم واصل الإضراب بعد موافقة المجلس على الاتفاقية.
وكشف مرزوق، في حوار لـ"مصر العربية" بمقر اعتصامه في حزب تيار الكرامة، عن خطتهم التصعيدية بعد تمرير الاتفاقية.
وقال إن كل من وافق على اتفاقية تيران وصنافير، فقد عرض نفسه للخطر والوقوع تحت طائلة القانون وخصوصا المادة 77 من قانون العقوبات والتي تنص على الحكم بإعدام كل من فرط أو سهل أو ساعد في التنازل عن الأراضي المصرية للغير .. وإلى نص الحوار:
كيف ترى قرار البرلمان بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير؟
مناقشة هذا الاتفاق الباطل فيما يسمى بمجلس النواب هو إجراء باطل، ويوقع كل هؤلاء تحت طائلة القانون، وكل من شارك بالموافقة فقد حنث باليمين الذي أقسمه عند دخوله للبرلمان.
والأمر الثاني هو ازدراء البرلمان لحكم قضائي بات ونهائي لا رجعة فيه، وهو ما يخالف الدستور أيضا، والجريمة الثالثة في هذه القضية هو ما قاله رئيس مجلس النواب على عبدالعال بأنه لن يعتد بأحكام القضاء وهذا تطور خطير في علم القانون المصري، وإذا كان رجل يدعي أنه خرج 40 جيلا من القانونين، فنقول على القانون السلام.
تقصد أن البرلمان ملزم بحكم الإدارية العليا؟
بالطبع بموجب المادة 190 من الدستور المصري، أحكام القضاء ملزمة لكل السلطات في الدولة، والمداولات التي دارت في البرلمان كشفت مرة أخرى التخطيط الذي يتم بأن تمر قضية الجزيرتين في الظلام، ﻷنهم رفضوا رفضا تاما إذاعة جلسات المناقشة وبالتالي حرم هذا البرلمان نفسه مما يمكن أن يدافع به عن نفسه أمام الرأي العام، أو أن يظهر حجته في القرار الذي اتخذه.
هل كانت الموافقة على الاتفاقية في البرلمان أمرا متوقعا؟
بالتأكيد كان القرار متوقعا منذ البداية، وأعددنا عدتنا ونظمنا زيارات لعدد من المحافظات، وأنا أجزم أن 90% من المصريين يرفضون هذا الاتفاق، وحاليا هناك اعتصامات بالتبادل في مقرات الأحزاب تشمل القاهرة والإسكندرية، وأنا مضرب عن الطعام حتى تسقط هذه الاتفاقية.
وما جدوى الإضراب؟
في حرب أكتوبر 73 تعاهدنا أنا وجنودي على ألا نفرط في حبة رمل مصرية ولا أستطيع أن أحنث في عهدي معهم وأقول ﻷرواحهم الطاهرة: نحن على العهد، ومستعد أن أموت من أجل الدفاع عن تيران وصنافير.
وما هي قراءتك لما حدث مع الدكتورة هايدي فاروق التي جزمت بمصرية الجزيرتين في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان؟
السيدة ذكرت نصا أنها كانت تعمل مع السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، وقالت في شهادتها أمام البرلمان إنه تم تكليفها من جانبه ومن المشير طنطاوي للبحث في هذا الموضوع، وحصلت على أكثر من 70 وثيقة تثبت مصرية الجزيرتين، وما إن قالت ذلك حتى هاج البرلمان وماج، وحاول البعض تزييف الحق بقول رئيس البرلمان إنه لن يعتد إلا بالوثائق التي تخرج من القوات المسلحة، وللعلم نحن قدمنا وثائق صادرة عن الجيش المصري للمحكمة تقول بمصرية الجزيرتين.
لكن أضيف لمعلومات رئيس البرلمان أننى كنت مدير إدارة المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية، وأن مصر في مفاوضات طابا كانت كل الوثائق التي قدمتها أجنبية لأن مصر كانت دولة محتلة، وهذه الوثائق موجودة بمكتبات العالم خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولا أعرف ما هو السبب الذي يجعل رئيس البرلمان يتحدث بكلام مثل هذا إلا إذا كان يرغب في الاستماع لما يقدمه ما يسمون أنفسهم خبراء استراتيجيين، وهذه جريمة مكتملة الأركان لسلطة فقدت شرعيتها لانتهاكها القانون، وهذا نفسه ما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي والجميع يعلم أين هو الآن.
في الجولة الأولى تغلبتم على إدعاءات سعودية الجزيرتين أمام القضاء فماذا أعددتم للمواجهة مع البرلمان؟
واهم من يظن أن هذه نهاية قضية تيران وصنافير، فهذه هي بداية القضية وسوف يدفعون ثمن كل هذه الأخطاء، وهذه القضية هي آخر مسمار في نعش السلطة، وهؤلاء جميعا يقعون تحت طائلة المادة 77 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من تورط أو سهل في التنازل عن أراض مصرية.
وماذا بعد تمرير الاتفاقية بمجلس النواب؟
سنلاحقهم أمام القضاء اليوم وغدا، حتى لو متنا فسيكمل أولادنا ملاحقتهم، وإذا سلموا الأرض سنعتبرها أرضا محتلة، وسنحارب لاستردادها نحن وأولادنا حتى عودتها، وهذه وصيتي ﻷبنائي.
لكن ممثلي القوات المسلحة قالوا إن الجزيرتين لا تمثلان أي أهمية لمصر وأنه لم يسقط فوقهما شهداء؟
من الإساءة للقوات المسلحة المصرية الادعاء بأنه لا توجد نقطة دم سالت على تيران وصنافير، وأنا أطلب من الجيش المصري أن يحاسب هذا الضابط الذي أهان الشهداء المصريين وأنكر جميلهم، ولا يمكن أن نغرق كل أراضينا بالدماء حتى يحق لنا الدفاع عنها، فهل سقط من شهداء في حرب أكتوبر 73 كان على أرض الأقصر أو أسيوط مثلا، وقتها كانت الحرب دفاعا عن كل أرض مصر وليس عن سيناء وحدها.
ومع ذلك فقد حاربنا فوق تيران وصنافير ونرجو أن يرجع هؤلاء الضباط الذين لم يدخلوا حربا طوال تاريخهم، لشهادة عبدالرحمن خليل قائد الجيش الثاني، وهي موجودة على اليوتيوب، وهو يقول إنه كان يحاول هو وجنوده إسقاط معونات على أرض تيران وصنافير، لسرية الصاعقة التي تواجدت هناك وللأسف لم يستطيعوا وتم أسرهم من قبل إسرائيل.
وكيف ترى التقارب العربي الإسرائيلي وهل هو جزء من صفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس السيسي؟
هناك عدة تفسيرات لهذا التقارب، جزء منها هو تصفية القضية الفلسطينية، وأنا قلت قبل ذلك إنه لو لم تكن تيران وصنافير مصرية لوجب على المصريين أن يحتلوها لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية، وعندما نرى ما يصدر عن مراكز الأبحاث الإسرائيلية نجد أن معاهدة السلام لم تحل شيء، وأن الحرب قادمة لا محالة ﻷنهم يعتقدون أن أرضهم من النيل للفرات، و بالتنازل عن الجزيرتين ننزع من الجيش المصري نقطة استراتيجية هامة، يمكن بها أن أخنق العدو، وهناك جدوى اقتصادية أيضا فإسرائيل حاليا تجهز لعمل ميناء على بعد حوالي كيلومتر من مياه خليج العقبة وتربطه بخط سكك حديد وهو ما يعني تحول قناة السويس في المستقبل لحمام سباحة.
وكيف تنظر للداعين للتظاهر بالشوارع ضد تمرير الاتفاقية؟
نحاول بكل ما نستطيع أن نمنع الشباب من النزول للشوارع للتظاهر فقد نصل لحل مع هذه السلطة غير الشرعية، لكن في النهاية البركان لا أحد يستطيع ان يوقفه، والزلازل لا تبعث برسائل تحذيرية قبل وقوعها، والغضب قادم لا محالة، والانفجار سيحدث وهذه السلطة وضعت آخر مسمار في نعشها بنفسها، وشعب مصر الآن غاضب ليس فقط بسبب تيران وصنافير ولكن الناس غاضبون بسبب إفقارهم وملاحقتهم وعدم وجود عدالة اجتماعية.
وأكاد أجزم أن الانفجار الثوري قريب جدا، ﻷن السلطة سائرة في تسلطها ويتحكم في زمام الأمور فرعون يقول لا أريكم إلا ما أرى.
بعيدا عن الخطوات التصعيدية، هل ترى آلية ممكنة للخروج من المأزق الحالي؟
نقول لهذه السلطة إن هذا الإجراء خطر، وإذا كان من وافقوا على تلك الاتفاقية يحتمون اليوم بالسلطة فغدا تقوم قيامتهم، وسنحاكمهم حين تقوم الثورة وتحكم السلطة الوطنية، وسيعلقون جميعا على أعواد المشانق.
هل توقف الحديث عن الاستعداد لانتخابات الرئاسة المقبلة؟
لازال هناك تواصل بين أغلب القوى المدنية للحديث عن هذا الأمر، والتواصل ليس معني باختيار اسم الرئيس القادم فقط، ولكن يمتد ﻹعداد ملفات لكيفية التغلب على المشكلات التي تواجه مصر، والتي تسببت فيها السلطة الحالية وسنضع حلولا للصحة والتعليم وكيفية التخلص من القروض، هذا قبل الحديث عن شخص الرئيس نفسه.
وكيف تنظر لمطالبة البعض لتكتل 25/30 البرلماني بالاستقالة من البرلمان احتجاجا على تمرير اتفاقية تيران وصنافير؟
هذا قرار يستقل به أعضاء مجموعة 25-30 وليست لنا وصاية عليهم، وهم من يديرون المعركة من الداخل وهذا قرارهم وليس قرارنا.