أكد المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اتفاقية تيران وصنافير لا تخالف الدستور ولا تعرض البلاد للخطر و تحقق المصلحة العليا للبلاد.
و أَضاف مروان، خلال الجلسة العامة للتصويت النهائي على الاتفاقية: "أنها لم تأت بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير 1990 و المودع في الأمم المتحدة في نفس العام".
وتابع: "قدمنا المستندات المطلوبة لمجلس النواب حتى يطمئن قلب الجميع على سلامة الاتفاقية و مصلحة البلاد".