ندد المحامي والحقوقي، خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، بقرار البرلمان بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وكتب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استمرت المحكمة قرابة عشرة أشهر تبحث وتمحص أوراق القضية، وتستمع لنا وللحكومة على قدم المساواة عبر أكثر من عشرون مستشار وقاضى، ثم أصدرت حكمها (باسم الشعب) بمصرية الجزر».
وأضاف: «أما مجلس النواب ففى ثلاثة أيام فقط استمع لصوته وصوت حكومته، ثم مرر اتفاقية العار، فيا كل رجال الحكم والسلطة لقد مررتم أحقر اتفاقية وقعت باسم مصر لكن لم يوافق عليها إلا أنتم، فهنيئا لكم بسعيكم إنزال علم مصر من على الجزر، ومنح اسرائيل نصراً وشرفاً لا تستحقه».
وقال: «أما نحن، وكل المؤمنين بمصرية الجزر فلنا طريقنا، ولن نيأس أو نستسلم، والمعركة بالنسبة لنا لم تنتهى، لكنها بدأت وقائع فصل جديد، على أرضية، وعبر طريق -مهما كان مؤلمًا أو طويلاً- سنستكمله حتى تقديم كل من تنازل عن الأرض للمحاكمة، وليظل علم مصر رمز سيادة الشعب وعزته وكرامته خفاقاً فوق كل أراضينا، وفى القلب منها تيران وصنافير. #تيران_وصنافير_مصرية».
وأقر البرلمان، اليوم الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.
وكان كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أعلن اليوم أن اللجنة وافقت على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.