"التصديق على الاتفاقية بهذه الطريقة سيخلق صدعا عميقا بين الرئيس وقطاع كبير من المجتمع، إنها نقطة تحول في علاقتنا مع السيسي".
جاء ذلك في سياق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن خالد داوود رئيس حزب الدستور تعليقا على تمرير مجلس النواب اتفاقية تسليم جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية اليوم الأربعاء.
وأضافت الوكالة الأمريكية: "في تحد لحكم قضائي، وافق البرلمان المصري على اتفاقية تسليم الجزيرتين الإستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية".
التصويت الذي حدث من خلال وقوف النواب جاء بعد فترة وجيزة من فتح المجلس باب المناقشة على الاتفاق.
ورأت أسوشيتد برس أن مردود التصويت كان بمثابة نتيجة مفروغ منها نظرا لأن مجلس النواب يكتظ بأنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وقعت حكومته الاتفاق أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز العام الماضي.
وأردفت: "التصويت والسرعة غير المعتادة لتمرير مجلس النواب الاتفاقية يرجح أن تشعل احتجاجات المصريين المناهضين للاتفاق، ومعارك قانونية محتملة مزعزعة للاستقرار بين الفرع التشريعي للحكومة والهيئة القضائية حيث سبق للمحكمة الإدارية العليا الحكم ضد تسليم الجزيرتين في يناير الماضي".
وشدد النواب الذين أيدوا الاتفاقية على أن البرلمان فحسب لديه حق التصديق على الاتفاقيات الدولية.
رفعت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قال: "قرار أكبر محكمة إدارية ببطلان الاتفاقية يجعل من مناقشة البرلمان لها والتصديق عليها باطلا".
وتابع التقرير : "اشتبكت الشرطة مع مناهضين لسعودة تيران وصنافير مساء الثلاثاء في وسط القاهرة، حيث عمدت القوات الأمنية إلى ركل ولكم المحتجين، واستخدام الهراوات في ضرب العديد منهم أمام مقر نقابة الصحفيين".
وألقت الشرطة القبض على عدد غير محدد من المحتجين، وظل 8 منهم في الحبس، بحسب محامين.
كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان قال للمجلس: "لا يوجد شي ء بالاتفاقية ينتهك الدستور، إنها مصممة من أجل استدامة المصالح المشتركة بين الدولتين، وتأتي وفقا لطلبات السعودية باستعادة الجزيرتين أعوام 1984 و1989 و1990".
وأردف: "ترسيم الحدود بين السعودية ومصر أكد أن الجزيرتين في جانب الدولة الشقيقة لكننا واثقون أنهما دائما ستستخدمان لخدمة الأمن القومي المصري والعربي".
رابط النص الأصلي