قال طارق نجيدة المحامي وعضو جبهة الدفاع عن الأرض إن موافقة البرلمان أمس الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي وصفها بالمنعدمة، ليست نهاية المطاف.
وأضاف نجيدة لـ "مصر العربية" أنه ما يزال هناك الكثير من الطرق القانونية لإبطال هذه الاتفاقية، ومنها الطعن أمام المحكمة الدستورية وأمام القضاء الإداري.
وأوضح عضو جبهة الدفاع عن الأرض أنه بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية ضده، وسيتم تقديم كافة الدفوع التي تتحدث عن مصرية الجزيرتين وبطلان هذه الورقة التي تسمى اتفاقية -وفقا لقوله-.
وأشار طارق نجيدة إلى أن مسارات الطعن على الاتفاقية ستكون أمام كل من القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن الحكم النهائي إذا ما تم رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري سيكون للمحكمة الدستورية العليا.
ووافق مجلس النواب أمس الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وسط معارضة برلمانية من جانب نواب تكتل 25-30 وبعض النواب المستقلين والحزبيين في مقابل موافقة ائتلاف دعم مصر ونواب حزب المصريين الأحرار ونواب حزب النور إلى جانب عدد من نواب حزب الوفد.