أعادت موافقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبمقتضاها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى الأذهان قصص نزاعات الدول مع بعضها بشأن الجزر حول العالم، وهي قصص تعود لسنوات بعيدة مضت، وما زالت مستمرة حتى الآن، بل إن بعض الخبراء الأجانب أكدوا أن الحل الأمثل لنزاعات الجزر هو "أن تظل قيد التجميد"، كما سيرد لاحقا.
في تقرير نشره موقع BBC Earth بعنوان: The barren islands that countries never stop fighting over لكاتبه كريس بارانيوك فإن تلك النزاعات لا تنتهي، ويعطي مثالا على ذلك بالوضع في جزيرة هانس، حيث الخلاف بين كندا والدنمارك بشكل دوري حول من يملك الجزيرة.
ويوضح قائلا إنه في عام 1984 رفعت القوات الكندية علما فوق الجزيرة وإلى جانبه زجاجة ويسكي، وبعد ذلك بأسبوع جاء الوزير الدنماركي المكلف بشؤون جرينلاند وأزال العلم، وترك مكانه زجاجة نبيذ وجملة تقول: "الدنمارك ترحب بكم".
ورأى التقرير، الذي يعود إلى نوفمبر من عام 2015، أن تلك الواقعة تخفي وراءها نزاعا سياسيا خطيرا للسيطرة على الجزيرة.
والأمر لا يتوقف عند النزاع بين الدنمارك وكندا، فهناك جزيرة "نورث روك" أو الصخرة الشمالية، وهي عبارة عن نتوء صخري في المحيط الأطلنطي قرب كندا وولاية مين الأمريكية. وتدعى كلا الدولتين ملكيتها، لكن لم تفرض أي منهما حلا لإنهاء هذا النزاع.
مثال آخر أورده التقرير لصخور ليانكورت المعروفة أيضا باسم جزر دوكودو، وهي سلسلة من الجزر الصغيرة تسيطر عليها كوريا الجنوبية منذ عام 1952. وتدعي اليابان أن هذه الجزر من حقها، لكن قولا لا عملا.
وطرح التقرير، بعدما استعرض أشكالا شتى من النزاعات حول الجزر، سؤالا حول أسباب بقاء تلك النزاعات دون حل لأمد طويل.
وأجاب عن السؤال جوناثان إيال، مدير الدراسات الأمنية في المعهد الملكي للخدمات الموحدة، قائلا: "في كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر بحق ملكية أو السيطرة على هذه المنطقة أو تلك بقدر ما هو نزاع حول مناطق الصيد، والمناطق التي يجري فيها التنقيب عن النفط والغاز".
ويضيف أن هذه النزاعات لا تعود فقط للخلاف على المصادر الطبيعية أو الأطماع الحدودية للدول الناشئة، إذ أن الدول الكبيرة الغنية المعروفة حدودها لعشرات السنين هي في الغالب من تكون أطراف النزاع حول هذه الجزر.
كذلك هناك بعض الفائدة من إبقاء الوضع القانوني غير واضح حول من يحق له السيطرة على هذه الجزيرة أو تلك، بحسب التقرير، فقانون الحدود البحرية الدولي يطبق بالتقادم، بمعنى أن التنازل عن منطقة ما قد يكون له نتائج غير مقصودة في المستقبل.
يقول إيال: "إذا قررت الولايات المتحدة التنازل لكندا عن بعض المناطق المتجمدة في القطب الشمالي، فسوف يستخدم نفس المبدأ لجعل الولايات المتحدة تقبل بتفسير معين للقانون البحري لم تكن تقبل به في السابق".
هذا يعني أن ترك الأمور معلقة شيء محبذ في أغلب الأحيان. ويضيف إيال أن هناك حساسيات سياسية أيضاً. فالسياسيون الذين تمكنوا من حل نزاع ما يمكن أن ينتقدوا في المستقبل بسبب طريقتهم في معالجة الأمر، أما إبقاء الجدل مفتوحاً فمن شأنه أن يحافظ على التزام الحكومة بسيادة البلاد.
ويضيف: "إذا توصلت إلى حل للنزاع وانطوى هذا الحل على تنازل ما فإنك ستتهم بخيانة بلدك أو التنازل عن منطقة تعود ملكيتها لشعبك."
ويتابع :"في كثير من الأحيان، إبقاء هذه الخلافات مجمدة هو الحل الأمثل".
وبدوره، قال المفكر القومي محمد عصمت سيف الدولة لـ"مصر العربية" أن "المسألة اليوم لم تعد مرتبطة بالأمور الفنية أو آلية حسم النزاعات حول الجزر في العالم، وإنما في تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية رغم وجود حكم قضائي ببطلانها".