دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اليوم الأربعاء، الشعب ، للخروج للميادين، يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير". ووافق مجلس النواب (البرلمان)، بشكل نهائي، الأربعاء 14 يونيو، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية. ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد. وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديموقراطي (يساري)، بوسط القاهرة، إن "على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية (تيران وصنافير)". ودعا صباحي، الشعب إلى التظاهر في كافة الميادين ، قائلا: "المصريون مدعوون باتفاقنا جميعاً بعد صلاة الجمعة المقبلة، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام". وردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية". وقاد صباحي، عقب المؤتمر مسيرة، ضمت عدداً من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، فيما جرى تفريقها بسرعة، وألقى الأمن القبض على مشاركين بها، وفق شهود عيان. وجاءت موافقة البرلمان على تمرير الاتفاقية، رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيعها. وكانت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان. ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط القاهرة، رفضًا للاتفاقية، قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، (غير حكومية)، أن "الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الوقفة". والأحد الماضي، أعلن سياسيون معارضون، منهم صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية. وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس السيسي لتصبح نهائية وسارية.