تساءل البرلماني السابق، مصطفى النجار، عن احتمالية حل المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب المصري، عقب موافقة الأخير على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وكتب «النجار» في تغريدة» على حسابه الرسمي عبر موقع التدوين المصغر «تويتر»: «هل ستتحرك المحكمة الدستورية للحفاظ على أرض مصر بحل هذا البرلمان لمخالفته الدستور؟». وأضاف البرلماني السابق قوله: «فرصة للسلطة القضائية أن تعلن استقلالا حقيقيا وتعدل المسار».
وأقر البرلمان، أمس الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.
وكان كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أعلن أمس أن اللجنة وافقت على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.