أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء أمس الأربعاء، حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها.
ووجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة "غلينكور" لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر وأي شركة تتعامل مع الدوحة.
وكانت شركة "غلينكور" قد وقعت عقد تسويق نفط حقلي "سرير" و"ميسلا" عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يومياً من الإنتاج الليبي.
وتعد "غلينكور" أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار فيها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8 في المائة من الشركة العملاقة.
ومؤخرا اشتركت الهيئة القطرية و"غلينكور" في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت. يشار إلى انه في 5 يونيو الجاري، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة. وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني. وأعلنت قطر الأربعاء نجاح خطتها لمواجهة الحصار التي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين منذ 10 أيام.