قال المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لا يعدو كونه رأىا استشاريا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شئ.
وأضاف أن ما انتهى إليه التقرير، لا يعني تأييد أحكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد أن المبادئ السابقة للدستورية والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الإداري، لا علاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود، وإنما بمواد دستورية أخرى.
وقال الشريف، إن النزاع حول تيران وصنافير، انتهى بموافقة البرلمان على التنازل عن الجزيرتين للمملكة بعد الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، وعلى الجميع أن يتوقف عن إثارة النقاش والبلبة داخل المجتمع بشأنهما.
وادّعى الشريف أن الحكومة قدمت كافة المستندات التي بين يديها موثقة تفيد تبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك أي شك في عدم تبعية الجزيرتين للمملكة كانت الحكومة أول من عارض الاتفاقية.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة، ممثلة عن الحكومة، أقامت دعاوى نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بأحقية البرلمان في مناقشتها وعدم الاعتداد بأي حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء.