علق محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التنفيذ الخاصتين بالأحكام الصادرة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قال بالنص ما ذكرته في بوست طويل عن الجوانب الدستوربة في قضية الجزر المصرية تيران وصنافير".
وتابع: "ده معناه إن حكم المحكمة الدستورية هيؤيد اختصاص مجلس الدولة لما حكم ببطلان الاتفاقية، وهذا البطلان ساري حتى اللحظة وإن ما نظره البرلمان ووافق عليه بضعة وريقات منعدمة الشرعية القانونية والدستورية، تيران وصنافير مصرية".
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاصتين بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.