بعدما حققت ارتفاعًا ملحوظًا الفترة السابقة، شهدت سندات الخزانة لأجل 3 و7 سنوات انخفاضًا في متوسط العائد عليها، وفقًا لما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري في عطاء يوم الإثنين الماضي.
وانخفض متوسط العائد على السندات لأجل 3 سنوات إلى 18.271 % من 18.540 % في العطاء السابق يوم 29 مايو، وتراجع العائد على السندات الـ7 سنوات إلى 18.377 % من 18.544 %.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتبلغ إصدارات وزارة المالية من أذون وسندات خزانة نحو 342 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، بارتفاع 177% عن الربع المماثل من العام السابق.
وفي 29 مايو الماضي، أظهرت بيانات من البنك المركزي، ارتفاع متوسط العائد على السندات لأجل 3 و7 سنوات، حيث ارتفع متوسط العائد على السندات لأجل 3 سنوات إلى 18.540% من 17.360% في العطاء السابق في 15 مايو، كما ارتفع متوسط العائد لأجل 7 سنوات إلى 18.544% من 17.240% في العطاء السابق في 17 أبريل الماضي.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي اتخذ مجموعة من السياسات النقدية لمعالجة التضخم، ونجح في أن يخفض معدلاته في شهر مايو وهو قياس مرحلي وليس ربع سنوي، ومن ضمن سياساته أن يقلل العائد على أذون الخزانة.
وكان البنك المركزي قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 30.57%، فى شهر مايو 2017، مقابل 32% فى شهر أبريل 2017.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«مصر العربية» أن انخفاض عائد السندات لأجل 3 و7 سنوات يخالف قرار البنك المركزي في مايو الماضي برفع الفائدة، موضحًا أن ذلك يفيد في تقليل نسبي لعجز الموازنة وحجم العوائد على الدين الداخلي، ويظهر أثره مع القادم من العطاءات.
وبين «خزيم» أن هذا الإجراء يأتي مع وصول الاحتياطي النقدي لرقم يسمح للجنة السياسة النقدية بتقليل عوائد سندات الخزانة، حيث تجاوز الـ 30 مليار دولار، لتحقيق نتائج تكاد تكون إيجابية نسبيًا، من خلال السيطرة على الانفلات في الدين العام.
وتعتبر السندات إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للشركات والحكومات، التي عن طريقها تستطيع هذه الجهات الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة.
وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل أو لتنفيذ مالديها من مشاريع تنموية، ولأن الحكومات لا تستطيع إصدار أسهم لرفع رأس مالها - كما تفعل الشركات- فإن خيار السندات دائما هو الأفضل.
وذكر مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أنه كلما طالت مدة السندات كلما قل العائد الخاص بها، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«مصر العربية»، أن الهدف من هذه السندات تحقق وهو تحقيق الزيادة النقدية في المجتمع.
يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن السندات يكون مكتوبا عليها قيمتها وقدرها ولا تتغير، كما تكون الفائدة عليه محددة سلفًا وثابتة لا تتغير.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«مصر العربية»، أن قيمة السند تقل في حالة إن كان سعر الفائدة الموجود في السوق أكبر من سعر الفائدة على السند، لأنها بهذا الشكل تقلل من قيمته وتؤدي إلى انخفاضه، أي أنه يتأثر بتغيير سعر الفائدة في السوق.
وأضاف «طاحون»، أن العكس صحيح، بمعنى أنه لو انخفض سعر الفائدة عن تلك الموجودة على السند، فإن تزيد وترتفع وتكون أعلى.
وفي 21 مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي.
ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
وفي تصريحات سابقة، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل.
ونجحت وزارة المالية نهاية يناير الماضي في طرح سندات دولية في بورصة لوكسمبرح، وبحصيلة بلغت 4 مليارات دولار، فيكون الطرح المتوقع في حدود 3 مليارات دولار للوصول للحد الأقصى الذي أقره مجلس الوزراء.
ووفقا لأحمد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، تخطط مصر لاقتراض نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2017- 2018، وتتضمن قروض من مؤسسات دولية وإصدار أدوات دين في الأسواق العالمية.
وأظهر وثيقة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، بحلول العام المالي 2020-2021، وتصل إلى 66 مليار دولار بالعام الجاري، ونحو 82.3 مليار دولار بالعام 2017-2018.
وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
لمتابعة أخبار الاقتصاد اضغط هنا