أصدر تحالف المصريين بأمريكا الشمالية بيانًا بشأن موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلنت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وجاء في البيان، الصادر أمس الخميس: "يتابع أفراد الجالية المصرية بالولايات المتحدة وكندا بمزيد من القلق المحاولات المستميمتة للحكومة المصرية لتمرير اتفاقية التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافيربالرغم من الحكم القضائي النهائي بأنَّ الجزيرتين يمثلان جزءًا من التراب المصري، ونراقب ببعض العجب وكثير من الحزن محاولات الالتفاف حول هذا الحكم القضائى الفاصل بإعادة بحث الأمر بواسطة مجلس النواب".
وأضاف: "لقد خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه في ثورتين نادرتين في التاريخ - في 25 يناير 2011 ثمَّ في 30 يونيو 2013 لإرساء قواعد جمهورية القانون، ثمَّ سطَّر 50 مصريًّا من خيرة من أجنبهم حكماء هذا الجيل دستورًا من أفضل الدساتير في عالمنا المعاصر وتمَّ إقراره في استفتاء شعبي عام، وأيقن الجميع أنَّ هذا الدستور قد أصبح يمثل حجر الأساس لدولة القانون التي تقوم على فصل السلطات، لذلك فإنَّ التحالف ينظر إلى مجرد فتح باب النقاش في البرلمان المصري - ناهيك عن اتخاذ أي قرار بشأنه - حول موضوع صدر فيه قرار فاصل ونهائي من جهة السلطة القضائية لهو عين العيث بثوابت دولة القانون التي أظهر الشعب المصري إجماعه على إرسائها".
وتابع: "السلطة التشريعية ليس لها وصاية على السلطة القضائية بل تلتزم باحترام أحكامها، كما أنَّ كل فرد من أعضاء البرلمان الذي يتشرفون بعضويته والذي ائتمنهم الشعب المصري على أن يمثلوا مصالحه وأن يعكسوا توجهاته - قد أقسم على احترام وحماية هذا الدستور".
وأمس الأول الأربعاء، وافق البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة، دعت على إثرها قوى سياسية، انضمت إليها جماعة الإخوان، للتظاهر اليوم الجمعة، بميادين الجمهورية؛ تعبيرًا عن غضبهم عمَّا يسمونه "بيع الجزيرتين".
وأثارت هذه الاتفاقية موجة غضب واسعة، ومنها المظاهرات التي شهدتها البلاد في 15، و25 أبريل من العام الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
ودشَّن ناشطون حملات إلكترونية عديدة رفضًا لما يقولون إنَّه "تفريط في الأرض"، وهو ما ردَّ عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في حديثٍ له: "لم نفرط في حقٍ لنا.. وأعطينا الحق لأصحابه".
ويدافع البرلمان عن حقه في مناقشة الاتفاقية، فقال عضو اللجنة التشريعية بالمجلس صلاح حسب الله إنَّ المجلس هو صاحب الحق الوحيد في مناقشة أي اتفاقيات مهما كان المسمى وفقًا للدستور.
وأضاف حسب الله، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أنَّ مناقشة القضية في مجلس النواب لا تتضارب مع الأحكام الصادرة بالقضية، موضحًا أنَّ الحكم بين السلطات هو الدستور، والذى يعطى مجلس النواب الحق في مناقشة أي اتفاقيات توقعها الحكومة وفقًا للمادة 151.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت يوم 21 يونيو من العام الماضي، حكمًا ببطلان الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الماضي، حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 2 أبريل الماضي ببطلان حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية.
كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار دكتور طارق شبل، أمس الخميس، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان الاتفاقية، وأوصت كذلك باستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وحدَّدت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
وفي تقريرها، قالت هيئة المفوضين إنَّ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام "الدستورية" لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنَّها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
وكانت "قضايا الدولة" قد قالت - في منازعتي التنفيذ - إنَّ حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.