انتشرت قوات الأمن في الميادين والطرق الرئيسية ،اليوم الجمعة، صبيحة مظاهرات دعت إليها قوى وشخصيات معارضة؛ للتظاهر احتجاجاً على موافقة مجلس النواب ، على اتفاقية "تيران وصنافير". وشهدت الشوارع المؤدية لميدان التحرير، على مدار اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة ، كما انتشرت قوات الأمن لحماية المصالح الحكومية والأماكن الحيوية.
وأغلقت السلطات الأمنية، محطة مترو "السادات" المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة. وفي بيان لها أعلنت شركة مترو الأنفاق بالقاهرة، غلق محطة " السادات" "أمام الجمهور، اليوم، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها"، دون إعلان توقيت إعادة العمل بالمحطة. ومحطة مترو السادات، معروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظرًا لقربها من الميدان الشهير الذي شهد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك خلال 18 يومًا. ودعا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والجماعات الأخرى إلى احتجاجات يوم الجمعة.
وأيد الآلاف صفحة على فيسبوك تحمل الاسم "التفريط خيانة" تحث الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 الشعبية. ويظهر على الصفحة صندوق مليء بالنقود السعودية تصفه بأنه صك ملكية الجزيرتين.
ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى العام 1906 قبل تأسيس السعودية.
ونظمت احتجاجات صغيرة خلال اليومين الماضيين برغم حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي في البلاد في أبريل عقب تفجيرات استهدفت كنيستين وأودت بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تم حبس ثمانية أشخاص على الأقل 24 ساعة بتهم التظاهر دون إخطار مسبق وإهانة رئيس الجمهورية.
وقال زياد العليمي وهو سياسي ليبرالي وعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي على تويتر "اللي بيخطفوا شباب من بيوتهم علشان الشباب دول بيدافعوا عن أرضهم بيبقى اسمهم سلطة احتلال".
وقال العليمي إن ثلاثة على الأقل من أعضاء الحزب اعتقلوا عقب احتجاج بعد اجتماع بمقر للحزب يوم الأربعاء. وفرقت قوات الأمن المظاهرة. وأصدر حزب المصريين الأحرار وهو مؤيد عادة للسيسي بيانا ندد فيه بالمعاهدة بشدة.
وقال البيان "المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتم علينا التأكيد على أن أرض جزيرتى تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة المصرية، فعلا و عملا".
وأيد البيان أيضا حكما قضائيا أبطل الاتفاقية في وقت سابق هذا العام. ومع استمرار الإجراءات القانونية ستنظر المحكمة الدستورية العليا القضية في الفترة القادمة.
ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و "صنافير" للسعودية.
ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بـ"مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان، العام الماضي. وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.