استنكرت قطر بث التلفزيون البحريني لمكالمات هاتفية تعود لعام 2011 جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية "الوفاق" البحرينية، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين. وأكدت الدوحة "رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين".
وكان التلفزيون البحريني بث أربع مكالمات بين العطية وجمعة، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نصها، ذاكرة في تقريرها أن ذلك يأتي "في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم".
وتضمنت المكالمات التحدث عن "تحفظ" الدوحة على مشاركة قوات قطرية ضمن قوات "درع الجزيرة" الخليجية التي أرسلتها دول مجلس التعاون إلى البحرين في 2011 لمساعدة المنامة على فض الاحتجاجات المعارضة. كما شملت المكالمات الحديث عن إعلان حالة الطوارئ في البحرين في 2011 وأوضاع الشيعة في الدولة، وما يمكن عرضه على قناة "الجزيرة" القطرية حول الأوضاع في البحرين.
وردت الخارجية القطرية في بيان أصدرته السبت، بالقول إن بث تلك المكالمات "تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية،" ووصفت الخارجية ذلك بأنه "محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح".
وأضافت الخارجية أن "هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها قطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين 2011 بموافقة وعلم السلطات في المنامة، حيث قام رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وبحضور الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية (آنذاك) بزيارة البحرين واطلاع الملك البحريني على كافة جهود قطر في هذا الشأن".
وأضاف البيان أن "الوساطة القطرية توقفت بسبب اتخاذ السعودية قراراً بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات" في البحرين.
وتابع البيان: "ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين، وعدم إثارتها لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014 كنقطة خلافية"، مضيفاً: "كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبّط المستمرّ المؤسف في اختلاق التهم المرسلة".
ورأت الخارجية أن ما وصفته بـ"اقتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه الظروف الخلافية والتوترات الراهنة،" يؤكد "بالدليل القاطع استهداف دولة قطر ومحاولة إلصاق التهم بها، كما يعد تنكراً لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات وتعزيز أمن واستقرار البحرين".
وأعربت الخارجية عن عدم استغرابها لما وصفته بـ"إخراج تلك الاتصالات عن سياقها،" معتبرة أن ذلك تم "لأسباب مفهومة يعلمها القاصي والداني وهى عدم المصداقية والإفلاس الحقيقي بشأن الاتهامات والادعاءات العارية عن الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها".
وفي 5 يونيو الجاري، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة. وشدّدت قطر على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.