علمت "مصر العربية" من مصادر نيابية مطلعة تفاصيل زيارة الوفد البرلماني المصري إلى واشنطن خلال الأيام الماضية، أن الوفد تلقى ردا أمريكيا صريحا بشأن المطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، خلاصته هو أن ذلك الأمر بات يواجه "صعوبات معقدة" ليدخل حيز التنفيذ.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، وأحد أعضاء الوفد، إن عددا من نواب الكونجرس الأمريكي، أبلغوهم أن مسألة تمرير توصية للرئيس دونالد ترامب لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية "ما زال أمامها بعض الوقت لتدخل حيز التنفيذ".
وأضاف لـ "مصر العربية":"المسؤولون الأمريكيون أخبرونا أن بعض نواب الكونجرس يدعمون الإخوان مقابل نواب آخرين يدركون خطورة الجماعة، لكنهم يدركون كذلك صعوبة الإجراءات اللازمة لاعتبارها جماعة إرهابية".
ونقل أبو حامد عن المسؤولين الأمريكيين تقديرهم عدد المواطنين الأمريكيين المنتمين للإخوان بـ 400 ألف أمريكي "ما يجعل إجراء مثل مصادرة الأموال الذي يتبع اعتبار الجماعة إرهابية، أمرا في غاية الصعوبة".
وأشار إلى أن الإخوان "متوغلين داخل المؤسسات الأمريكية عبر وظائف مهمة أتاحتها لهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التي فتحت لهم الباب على مصراعيه، وبالتالي فإن التعامل مع هؤلاء، حال صدور القرار المشار إليه ليس بالأمر اليسير".
وزاد أبو حامد:"كان الكلام واضحا للغاية؛ قالوا إن هناك حكومات محسوبة على الإخوان لديها علاقات مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل تركيا، وبالتالي فإن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب يضع تلك العلاقات أمام وضع قانوني معقد في ضوء المصالح التي تجمع بين البلدين".
وكانت مصادر نيابية قد أبلغت "مصر العربية" في وقت سابق بمقترح من شأنه تجاوز أزمة العلاقات الأمريكية مع الحكومات العربية أو الإسلامية المحسوبة على الإخوان، مفاده أن يكون الإدراج على قوائم الإرهاب "قاصرا على جماعة الإخوان المصرية"، بحسب قول المصادر.
وبحسب ما توفر من معلومات، فإن لقاءات الوفد البرلماني بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شملت عددا من المؤسسات البحثية منها المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي The Jewish Institute for National Security of America (JINSA)، وهو مركز بحثي غير ربحي يقع مقره في واشنطن.
ووفق الموقع الرسمي للمعهد، فقد تم تأسيسه عام 1976، ويركز على قضايا الأمن القومي، والدور الذي يمكن أن تلعبه إسرائيل في تأمين المصالح الغربية والديمقراطية في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وتضم الهيئة الاستشارية للمعهد عضوي مجلس الشيوخ السابقين جو ليبرمان ورودي بوسشويتز والجنرال جيمس كونواي وغيرهم.