لا بد أن يدهشنا أن نعيش أجواء أزمة خليجية حادة أدت إلى حصار قطر ومحاولة خنقها اقتصاديا وسياسيا، كما أنها أصابت فى مقتل مجلس التعاون الخليجى، ومع ذلك فإننا لا نعرف شيئا عن أسبابها الحقيقية. إذ كل ما عرفناه من الضجيج الإعلامى الذى ملأ الفضاء العربى أننا بإزاء حملة تأديب لقطر عقابا لها على مروقها وارتكابها أفعالا تعددت الاجتهادات فى تحديدها. أحدث ما قرأت فى موضوع الأزمة ما كتبه الدكتور خالد الدخيل أستاذ العلوم السياسية والمثقف السعودى المرموق تحت عنوان «ظاهرة الدور القطرى» ــ (الحياة اللندنية ١٨ /٦). إذ استهل مقالته بالتنويه إلى نقطتين، الأولى حديثه عن أن «التكاذب» حالة سياسية للوضع العربى منذ قرون. وقصد بالتكاذب إخفاء الحقائق وتلميعها بحيث تظهر فى صورة مطمئنة وجذابة. وقد أورد هذه الملاحظة فى تعقيبه على ما جرى فى عام ٢٠١٤. حين وقعت أزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية أدت إلى سحب السفراء من الدوحة. وقد أسدل الستار عليها حينذاك بدعوى أنه كان خلافا بين الأشقاء وانتهى بما أعاد إلى البيت الخليجى الوفاق والصفاء. وكان ذلك من قبيل التكاذب، لأن أسباب الأزمة ظلت قائمة بدليل أنها أطلت برأسها وعادت للانفجار على النحو الذى نشهده الآن. النقطة الثانية التى نبه إليها هى أن الدول التى قطعت علاقتها مع قطر وأعلنت عليها الحرب الإعلامية لم تضع بعد قائمة بمطالبها من الدوحة. وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قد أعلن فى لندن يوم الجمعة الماضى (١٦/ ٦) أن الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) ستضع «قريبا» قائمة بتلك المطالب ــ وهو ما يعنى أن ما قيل حتى الآن عن أسباب الأزمة ليس بيانا كافيا أو دقيقا. لكنه ينطلق من الضيق والغضب إزاء «السياسة القطرية». ولأن مضمون تلك السياسة ليس متفقا عليه، فبوسعنا أن نقول إن ما أثير من انتقادات لها لا يعدو أن يكون مجرد تسريبات أو اجتهادات أو تحفظات وانفعالات لم تتبلور أو تنضج بعد. ولا يستبعد أن يكون لكل واحدة من الدول الأربع حساباتها الخاصة فضلا عما هو مشترك من أسباب الضيق والغضب. وإلى أن يتاح لنا أن نتعرف على قائمة الانتقادات والمآخذ على قطر، فإننا سنظل نتعامل مع التكهنات التى لا يستبعد أن تدور فى فلك «التكاذب» الذى يطمس الحقيقة ولا يعلنها. (٢) ما لاحظته على مقالة الدكتور خالد الدخيل أنه لم يركز على أسباب الأزمة، لكنه فصل فيما اعتبره سيناريوهات حلها. ووعد بالحديث لاحقا عن المخرج. وهذا النهج بمثابة حديث عن حل لمشكلة لم يتم التوافق على تشخيصها. فى رأى الكاتب أن ثمة ثلاثة حلول للمشكلة هى: (١) أن تستجيب قطر لمطالب الدول التى قطعت العلاقة معها. وهو ما شك فيه الدكتور الدخيل مستشهدا بنموذج اتفاق سابق وقع عليه أمير قطر فى سنة ٢٠١٣ (اتفاق الرياض) ولم يلتزم به. وعُدَّ ذلك دليلا على أن قطر لا تستعجل التوصل إلى حل نهائى، وهو ما فرض اللجوء إلى قطع العلاقات فى نظره. (٢) الحل الثانى هو اللجوء إلى عمل عسكرى ضد قطر بهدف تقويم سلوكها وفرض تصويبه. وذلك خيار نظرى لم يكن مطروحا لا فى السابق ولا فى الحاضر. ومع ذلك فإن قطر تعجلت وتحسبت له من خلال استدعاء الوجود العسكرى التركى على أراضيها. ولأن الدوحة تعلم أن الخيار العسكرى ليس واردا سواء من جانب الدول الخليجية أو من جانب تركيا التى لن تجازف بالاشتباك المسلح مع السعودية، فإن الكاتب اعتبر الإجراء القطرى قرينة على أن الدوحة «تظهر عدم جديتها فى إنهاء مسلسل الأزمات». (٣) الحل الثالث هو بقاء الأزمة تراوح مكانها دون حل نهائى، مثلها فى ذلك مثل بقية الأزمات العربية مثل الأزمة اللبنانية وقضية الصحراء فى المغرب والأزمة العراقية.. إلخ. وقد ارتأى الكاتب أن قطر تفضل الحل الثالث أو خليطا من الخيارين الأول والثالث. وهو يختتم مقالته أثار الكاتب نقطتين؛ فى الأولى أورد عدة ملاحظات على السلوك القطرى بخصوص التدخل فى شئون دول أخرى بما يمس سيادتها، واستضافتها شخصا متهما فى محاولة اغتيال العاهل السعودى الراحل حين كان وليا للعهد. فى النقطة الثانية تحدث عن أن حل الأزمةينبغى أن يحتوى على ثلاثة عناصر هى إخراج قطر من عقدة الانقلاب الأبيض الذى أتى بالشيخ حمد بن خليفة إلى الحكم عام ١٩٩٦ ــ وأن تتوقف قطر عن ممارسة الدور الذى فرضته عقدة الانقلاب الأبيض ــ وأن يكون الحل جزءا من اتفاق أشمل على إحداث تغييرات فى نظام وعمل مجلس التعاون الخليجى. (٣) فصلت فى عرض رأى الدكتور الدخيل ليس فقط لأن الرجل له وزنه المعتبر بين المثقفين السعوديين، ولكن أيضا لأن تناوله للحدث تنزه عن المزالق التى تورط فيها غيره من المزايدين والمهرجين والمحرضين. ولست فى موقف يسمح لى بتقييم الملاحظات التى أوردها ليثبت أن قطر دولة صغيرة تحاول ممارسة دور أكبر من حجمها وإمكاناتها. مع ذلك فإننى أجد فى ذلك التوصيف مدخلا للولوج إلى تحفظى على قراءته للمشهد. ذلك أننى أخشى أن تكون تلك القراءة نموذجا آخر للتكاذب الذى أخذه على تقاليد الخطاب السياسى فى العالم العربى ــ إذا سألتنى لماذا فَرَدِّى كالتالى: إن الادعاء بأن قطر تحاول أن تلعب دورا أكبر من حجمها وإمكاناتها لا يخلو من صحة. إلا أنها ليست سمة قطرية بقدر ما أنها ظاهرة خليجية نشأت عن عاملين أساسيين، أولهما وأهمهما أن العالم العربى أصبح بلا قيادة، وأن قواه الكبرى إما دمرت أو أنها أنهكت وضعفت، الأمر الذى ترتب عليه ظاهرتان أولاهما معاناة العالم العربى من غياب القيادة جراء الفراغ الكبير الذى أصبح مهيمنا على ذلك الموقع المتقدم. وهو ما سوغ لى أن أقول بأن العالم العربى أصبح جسما بلا رأس، وسفينة بلا ربان، الظاهرة الثانية أن بعض الدول الخليجية ذات القدرات المالية العالية مدت أبصارها خارج حدودها، وتطلعت إلى شغل ذلك الموقع المتقدم وتنافست عليه. وبين أيدينا نماذج حية لذلك التنافس ليس فقط على صعيد الأقطار العربية، ولكننا وجدنا له شواهد داخل القطر الواحد. والحاصل فى ليبيا مثلا خير دليل على ذلك. لأن إحدى الدول العربية تقود مساندة الوضع القائم فى بنغازى. وأخرى تدعم الفريق الحاكم فى طرابلس. وذلك تطور غير مسبوق، لأننا عشنا زمنا كان الخليجيون يقصدون فيه دول المغرب العربى كسائحين أو مستثمرين. لكننا فوجئنا بهم خلال السنوات الأخيرة وقد تحولوا إلى لاعبين سياسيين يشاركون فى رسم خرائط ومستقبل تلك الدول. فى هذا الصدد قيل لى فى تونس إن إحدى الدول الخليجية ألقت بثقلها فى الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى جانب حزب «نداء تونس» الذى تشكل لمنافسة حركة النهضة. ووفرت لحزب النداء إمكانيات مادية كبيرة لترجيح كفته. وحين فاز الحزب وتحالف مع حركة النهضة فى سلطة الحكم، فإن الدولة سابقة الذكر عرضت على رئيس الجمهورية السيد قايد السبسى عشرة مليارات دولار ليفض ذلك التحالف. لدى ما لا حصر له من الوقائع المشابهة الدالة على أن قطر لم تكن وحدها التى تطلعت إلى القيام بدور أكبر من حجمها وإمكاناتها. لأن تلك ظاهرة برزت فى الساحة الخليجية خلال السنوات الأخيرة. بل أزعم أن كل ما أخذ على قطر من مثالب، مارسته ووقعت فيه دول خليجية أخرى. فإذا كانت قد آوت الإخوان مثلا فى السنوات الأخيرة. فلا ننسى أن السعودية والكويت والإمارات آوتهم فى مراحل سابقة. وإذا كانت قد دعمت حركة حماس ــ وذلك وسام على صدرها ــ فينبغى ألا ننسى أن القادة التاريخيين لمنظمة التحرير عاشوا فى الكويت وقطر. أما فضيحة اعتبار حماس حركة إرهابية من قبل البعض فلا تفسير له سوى أنه من ثمار المدى الذى بلغه الاختراق الإسرائيلى والتماهى مع الجمهوريين الأمريكيين. وفيما خص إيواء قطر لبعض المطلوبين فى بلادهم، فإن لهم نظائرهم لدى الدول الأخرى. ووجود محمد دحلان الخصم اللدود للرئيس محمود عباس فى الإمارات ليس الحالة الوحيدة فى هذا الصدد. الملاحظة المثيرة فى هذا السياق أن قطر لم تنتقد لاستضافتها قاعدة العيديد الأمريكية رغم أنه انتقاد فى موضعه فى الظروف العادية، ولم يحدث ذلك لأن الجميع بيوتهم من زجاج من تلك الناحية، حيث «بلوى» القواعد الأمريكية وغير الأمريكية تلوث سجلاتهم بلا استثناء. (٤) عندى قراءة مغايرة لخلفيات مشهد الأزمة لا تلغى ما أورده الدكتور خالد الدخيل من ملاحظات، لكنها تضيف إليها عاملا جوهريا لا ينبغى عدم إغفاله. ذلك أن الباحث لا تفوته ملاحظة أن قطر أيدت الربيع العربى فى حين أن الدول المخاصمة والمحاصرة لها وقفت ضده وانحازت إلى الثورة المضادة. ليس ذلك فحسب وإنما أسهمت تلك الدول بإمكاناتها المادية وأبواقها الإعلامية فى إفشال الربيع العربى. ورغم أن تاريخ تلك المرحلة لم يكتب بعد لأسباب مفهومة إلا أن لدينا كما معتبرا من القرائن والأدلة التى تثبت أن تلك الدول تدخلت فى السابق لإجهاض تجربة الربيع العربى، ولاتزال حتى الوقت الراهن تعمل جاهدة لإزالة آثاره والتمكين لعناصر الثورة المضادة. وليس سرا أن عناصر وأركان الثورة المضادة وجدوا أن أبواب تلك الدول وخزائنها مفتوحة على مصاريعها لهم. إزاء ذلك أزعم أن الغارة الأخيرة على قطر هى إحدى حلقات انقضاض قوى الثورة المضادة على بقايا الربيع العربى. صحيح أن قطر ليست نموذجا له، لكنها لا تخفى انحيازها إليه. وذلك الانحياز لم يرض مراكز القوى الصاعدة فى مجلس التعاون الخليجى، التى اعتبرته مروقا وتغريدا خارج السرب. وهو أمر ربما بدا منطقيا، لأنها إذا كانت قد لاحقت تجليات الربيع فى المشرق والمغرب، فأولى بها أن تصفى ركائزه والقوى المساندة له فى البيت الخليجى. وإعمالا «للتكاذب» قيل إن الهدف من الغارة هو «تغيير السياسات» فى حين أنها استهدفت تركيع وكسر إرادة النظام الذى يتبنى تلك السياسات، بحيث تضم قطر كما ذكرت سابقا، إلى «بيت الطاعة» الخليجى، الذى يسمع فيه صوت واحد ويخضع لإرادة سياسية واحدة.
ـــــــــــ
نقلا عن الشروق