وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلوله نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، حددت المادة الأولى النسبة التى تؤول للخزانه العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة وذلك على النحو الآتى..
1%من الأرصدة التى تزيد على 5ملايين جنية ولا تجاوز 20 مليون جنيه
5%من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه
10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنية ولا تجاوز مبلغ 100مليون جنيه
15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 100مليون جنيه.
وأستثنى القانون من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة.
ولا يسرى تحصيل هذه النسب على الجهات الخاصة بحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والأتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الإجتماعى.