"الموافقة البرلمانية الصاخبة الأسبوع الماضي على اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية يضع الحكومة المصرية في خصومة مع القضاء ، ويمنح المعارضة المحاصرة سببا قوميا لإثارة الحماس في وقت تمر فيه البلاد بضائقة اقتصادية متزايدة"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
الاتفاقية المفاجئة عام 2016 لتسليم الجزيرتين جاءت بهدف تقوية الروابط مع المملكة السعودية التي زودت النظام المصري بمليارات الدولارت على هيئة منح وقروض ميسرة على مدى السنوات الأربع الماضية.
ويأتي الاتفاق في ظل جهود لإقامة محور تعاون بين القوتين اللتين تتنافسان لقيادة المعسكر السني العربي.
لكن المعارضة أثبتت أنها صداع في رئيس السيسي الذي تتراجع شعبيته في أعقاب إصلاحات تحرير الاقتصاد المصري التي أضرت مستويات المعيشة للمصريين على نحو عميق رغم حصولها على إشادة عالمية، بحسب أسوشيتد برس.
حكومة السيسي حظيت بقبول أكبر على المستوى الدولى، حتى مع مجابهته انتقادات على خلفية سياسات سلطوية، مثل حبس المعارضين وسحق المنظمات الحقوقية يتم الدفاع عنها تحت ذرائع الأمن القومي.
ومع موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية بدأ صراع بين فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية من جانب، ضد القضاء من جانب آخر.
وأصدر القضاء حكمين خلال العام المنصرم ينصان على أن الجزيرتين مصريتان.
وفي هيكل السلطة الغامض أحيانا في مصر، ليس واضحا إلى أي مدى ستذهب معركة الميول المختلفة.
واكتسب الموضوع أهمية وحساسية مضاعفة لأن تيران تتحكم في الممر الملاحي الوحيد الذي يقود إلى ميناءي إيلات والعقبة.
وكان غلق مضيق تيران أحد الأسباب التي أشعلت حرب 1967.
غياب أي تفسيرات رسمية من القاهرة أو الرياض أثارت مساحة كبيرة من التوقعات.
وقال أحد السيناريوهات إن الجزيرتين تمنح السعوديين كلمة في المفاوضات المتجددة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، جنبا إلى جنب مع إجراء اتصالات رسمية بين الرياض وتل أبيب.
خط توقعات آخر خلص إلى أن هذه الاتصالات ستساهم في تشكيل إستراتيجية مشتركة ضد إيران الشيعية العدو اللدود للسعوديين والإسرائيليين على حد سواء.
رابط النص الأصلي