قال خبراء إن تصريحات عمرو الجارحى، وزير المالية، حول وقف التعامل بالنقود الكاش خلال عام ونصف غير منطقية فالفترة غير كافية، كون الدولة مطالبة بتغيير ثقافة المجتمع الذى يفضل التعامل النقدى أكثر من الإلكترونى، كما أن كثيرا من المواطنين يعانون من الدخول المنخفضة.
وأكد الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"مصر العربية"، أن التحول لمجتمع إلكتروني أصبح ضرورة ملحة فى ظل الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد المصري من التعامل بالكاش، حيث إن التعامل بالكاش يهدر 1.5% سنويا من الناتج القومي الإجمالي للدولة، بجانب أعباء التعامل بالكاش والتكاليف التى تكبدها الدولة من طباعة الأموال وتأمينها.
وقال الجارحي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018 إنه فى غضون من عام إلى عام ونصف سيتم تنفيذ وقف التعامل النقدى وسيتم توزيع نقاط البيع فى كافة المحلات والسلاسل التجارية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعكف فيه الدولة على التحول لمجتمع إلكترونى وخاصة بعد تدشين المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والذى قام خلال اجتماعه الأول، إلى خمسة قرارات وهي إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر، بجانب إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
كما قام المجلس بوضع حوافز أبرزها إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر.
إحصائيات البطاقات ونقاط البيع
يوجد فى السوق المصري نحو 38 فرعا بشبكة فروع بلغت 3.950 ألف فرع منها 1.017 بنك بالقري، وبلغ إجمالي عدد العاملين بالبنوك 111.407 ألف موظف.
وسجل إجمالي بطاقات الخصم 12.082 مليون بطاقة، بينما سجل عدد البطاقات المدفوعة مقدما 8.648 مليون بطاقة، وسجل عدد بطاقات الائتمان 3.859 مليون بطاقة.
وبلغ إجمالي ماكينات الصراف الآلي "ATM" 9.832 ألف ماكينة منتشرة بأنحاء الجمهورية، بجانب 62.764 ألف نقاط بيع، وفقا لأحدث إحصائيات للبنك المركزي.
فترة قصيرة
بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، قالت إن التحول لمجتمع إلكترونى خلال سنة ونصف صعب للغاية، ولكن اتخاذ الدولة خطوة فى هذا المجال يعتبر اتجاها على الطريق الصحيح.
وأضافت فهمي، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه ليس هناك دولة يتم التعامل فيها بالكاش بهذه الصورة فى الدولة مثل مصر، فلابد من تشجيع الحكومة الأفراد على التحول لمجتمع لا نقدى حيث إن الاقتصاد المصري هو الفائز الأول من تخفيف التعامل بالكاش.
تغيير ثقافة الشعب
أحمد سليم ، الخبير المصرفي، قال إن التحول لمجتمع إلكترونى يحتاج إلى أكثر من عام ونصف حيث إن الأمر لا يتوقف على القرارات فقط ولكن يحتاج إلى تغيير ثقافة الشعب على التحول للمجتمع الإلكترونى.
وأضاف سليم، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن التحول لمجتمع إلكتروني يحتاج إلى تحسين دخول الأفراد فى ظل وجود نسبة كبيرة من الأفراد أصحاب دخول منخفضة للغاية.
وأشار إلى أن التحول للمدفوعات الإلكترونية يتطلب تعاون البنوك وتزويدها لماكينات الصراف الآلي وماكينات نقاط البيع B.o.s ، بجانب توسع بنك الزراعي المصرى فى القري والريف لتهيئة المواطنين على التحول لنظام المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح أن الحكومة حققت جزءا كبيرا من التحول لصرف الرواتب إلكترونيا من خلال جميع العاملين بالدولة والمعاشات وقيام جميع شركات القطاع الخاص بتحويل أموال الموظفين.
هدر الناتج المحلي
مجدي حسن، مدير شركة ماستركارد في مصر وشمال إفريقيا، قال إن تعاملات الكاش تضيع على الدولة 1.5% من الناتج القومي الإجمالي للدولة وبالتالي فالتوسع فى الدفع الإلكتروني يخلق وفرات.
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن نسبة استخدام المدفوعات الإلكترونية تبلغ من 2 – 4% وهي ما تمثل فرصة لمساحة العمل المتوفرة، موضحا أن المجلس القومي للمدفوعات سيعمل على دفع الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الإلكترونية والتحول من مجتمع نقدي إلى لا نقدي .
الدولة قادرة
محمد وهبة، رئيس شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، قال إن التحول لمجتمع لا نقدي يستلزم وقتا لا يقل عن 6 أشهر لتحويل المنظومة النقدية إلى كروت ذكية، مُطالبًا المواطنين بسرعة التحول للدفع الإلكتروني مما ييسر الإجراءات.
وأوضح وهبة، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن خطوة إنشاء مجلس أعلى للمدفوعات ستعطي دفعة قوية لكل الجهات لتحقيق الشمول المالي الذي تسعى إليه الدولة، حيث إنه يدفع كافة الجهات لميكنة الخدمات وتغير مفهوم التعاملات المالية النقدية.
الخبير اﻻقتصادي الدكتور ماهر هاشم أكد أن قرار ميكنة التعامل وتداول العملات وتعميم التعامل اﻻلكتروني على جميع التعاملات المالية ليس هو الهدف الأسمى الذي يربو إليه اﻻقتصاد المصري.
وقال هاشم في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن الحكومة ﻻتزال تتجاهل الهدف اﻷسمى من تلك القرارات والذي يكمن في وضع قواعد بيانات موحدة لجميع المواطنين عن طريق إصدار بطاقات ذكية لكل مواطن تحمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة به.
وأشار "هاشم" إلى أنه ﻻنزال نعاني من حجم ديون تقدر بأكثر من 3 تريليونات جنيه، والتي تتطلب قدرة إنتاجية داخلية وفتح مشروعات استثمارية، يتم التسويق لها بشكل جيد في اﻷسواق المحلية والخارجية، مما يحعلها قادرة بالفعل على سداد تلك القيمة.
وبسؤاله عن الطرف المستفيد من تلك القرارات المتخذة، شدد "هاشم" أن تطبيق عملية ميكنة التعامل النقدي تصب في مصلحة البنوك أولا، وذلك بسبب كونها تمتلك سيولة نقدية تساعهم في جذب نسب أرباح أعلى، وذلك مقارنة بالتعامل الورقي، مضيفا أن الطرف الثاني المستفيد من تلك العملية هو البنك المركزي والذي يعد المتحكم اﻷول في السوق المالي، وخاصة أنه يستطيع السيطرة على السوق والتحكم في السيولة النقدية المحلية.