أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم تضمين مبلغ 75 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2017/2018 المقرر العمل بها أول يوليو المقبل في ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الأسر المصرية. وأكد " الجارحي" أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الاجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعنى ان حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه. وقال إن حزمة الاجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل كما اعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017. وأضاف ان تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.