قال مدحت الزاهد عضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، والقائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بوقف الأحكام المتعلقة بتيران وصنافير لن يغير من الأمر شيء.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن الشعب المصري لن يقبل بغير مصرية "تيران وصنافير" التزاما بالثوابت الوطنية، والأحكام القضائية الصحيحة القائمة على الدستور المصري والقانون الذي يخص المحكمة الإدارية بمناقشة مثل هذه الأعمال والتفريق بين أعمال السيادة والإدارة التي كانت موجودة على الجزيرتين.
وطالب الزاهد بألا يكون قرار الدستورية العليا ذريعة لرئيس الجمهورية للتصديق على الاتفاقية مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتظار لحين حسم المحكمة الدستورية العليا لقضية التي حددت 30 يوليو المقبل لها.
ووصف الزاهد الإجراءات الحكومية التي تتم للإسراع في استكمال إجراءات الاتفاقية بالبلطجة السياسية التي تقوم بها السلطة من خلال الضغط بكل الوسائل لتمريرها، مستشهدا بجلسات مجلس النواب المتعلقة بالاتفاقية والتي وصفها بالهزلية.
وقال إن قرار الدستورية العليا يطرح عدة تساؤلات أولها توقيت صدور القرار وهل هو خرج ليكشف عن نوايا السلطة لتمرير الاتفاقية والتغطية على أحكام القضاء الإداري الباتة، والمتصقة مع نصوص الدستور المصري في المادة1 و151.
وتابع أن الاجراءات التي صاحبت مناقشة الاتفاقية سواء في البرلمان أو حتى قبل عرضها على المجلس تشير لحالة من الارتياب واللعب بالألفاظ التي تستخدم في غير سياقها كاستخدم عبارات الحق ورد الأمانة وغيرها.
ولفت إلى أن فرد عادي يعطي لغيره وديعة يأخذ منه صك بها، حتى البنوك تتعامل كذلك، فلماذا لم يحرص أصحاب الأرض بحسب إدعاء الحكومة بتوقيع معاهدة تنص على ذلك.
وجدد الزاهد مطالبته بضرورة الاستماع للممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وللمشير حسن طنطاوي وزير الدفاع الأسبق بشأن تبعية الجزيرتين.
وطالب بالاستماع لشهادة السفير المصري في السعودية سيد قاسم المصري والذي قال فيها إن السعودية لم يسبق لها أن طالبت بجزيرة تيران وكل المفاوضات كانت خاصة بجزيرة صنافير فقط.
وقررت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".
وتضمن القرار وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنه ٧٠ قضائية والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة، وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى. وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)"، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها".
كما تبين المادة رقم 32 أنه "يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين" وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء. وتضيف المادة 32 أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع" وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.
ونهاية الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بموافقة غالبية أعضائه، بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام، ليبقي تصديق رئيس الجمهورية فقط هو الفيصل في اقرار الاتفاقية بشكل نهائي وتنفيذ ما ترتب عليها بين الدولتين.