قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن البرلمان هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة.
وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان :"أوكد إننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتا الى انها صبرت فى سبيل اعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالى فلتسقط الاصوات التى خونت الاغلبية واتهمتها".
وأوضح عبد العال أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها لحكمين نهائيين.
وتابع :"لقد تعلمنا فى كلية الحقوق، أن ما جاء فى المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة إقرار الاتفاقيات الدولية، وأصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط".
واستطرد:" أكرر ان للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وانه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا".
من جانبه قال المستشار عمر مروان إن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة وأصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لتعيد بذلك القرار الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت االفصل بين سلطات الدولة الثلاث .
وأضاف مروان فى كلمته بالجلسه العامة:" أن المحكمة الدستورية بينت واكدت على التطبيق السليم لمفهموم أعمال السيادة واكدت لما لا يجعل مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات هو من صميم أعمال السيادة التى تخرج من نطاق المحاكم" .
و أردف أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال والذى ساند فيها الحكومة عندما أكد ان الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختصها بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة .