قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، "يعود بالنفع الشديد على قطاع البترول" في البلاد.
وأوضح الملا، في تصريحات للصحفيين، على هامش حفل إفطار بالقاهرة، الأربعاء، أن الوزارة اتفقت مع ٥ شركات عالمية، منذ عدة شهور، عبر شركة جنوب الوادي (حكومية)، لإجراء مسح سيزمي للمياه المصرية في البحر الأحمر (شرق) بتكلفة ٧٥٠ مليون دولار.
وتهدف أعمال البحث السيزمى إلى تأكيد أن مناطق البحر الأحمر (شرق) بها ثروات بترولية من عدمه، وفق الوزير.
ومن المقرر أن تقدم الشركات العالمية تقريراً نهاية العام الجاري بشأن وجود بترول وغاز بالمياه المصرية بعد الترسيم، لبدء طرح تلك المناطق للشركات من أجل التنقيب.
وأكد الوزير المصري أن عملية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "ستعود بالنفع الشديد" على قطاع البترول، كما هو الحال بعد عملية ترسيم مع قبرص (الرومية)، والتي على أثرها تم اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط (شمال).
وحقل "ظُهر" جرى اكتشافه في أغسطس 2015، في البحر المتوسط (شمال) باحتياطيات تبلغ نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.
وتأمل شركة إيني الإيطالية صاحبة الامتياز بالحقل في إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً منه بنهاية عام 2017، ترتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال العام 2019.
وفي 14 يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر (شرق) إلى السعودية.
وعلّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لأول مرة، خلال حفل إفطار أمس، قائلا إن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه"، معتبراً أنه بمثابة "رد الحقوق إلى أصحابها".
وتطمح مصر لأن تكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 لكافة قطاعات الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.