عقد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الخميس، اجتماعه الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق محافظة المنيا.
وناقش الاجتماع عددًا من طلبات التقنين للأراضي والتي وصلت إلى 287 طلب تقنين على مساحة 50 ألف فدان من أراضى الدولة المستردة، والتي تسعى جاهدة إلى الحفاظ عليها وتقنين أوضاعها بما يُحقق المصلحة العامة.
استعرض المحافظ ،خلال الاجتماع الذي حضره كل من، اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة, وعددٍ من رؤساء المدن، عددًا من المحاور، من أهمها، أراضي ملك الدولة واقعة داخل الأحواض والزمام بكل وحدة محلية، التي تشمل جميع المباني والزراعات، والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 , وأراضي ملك الدولة وكائنة خارج الأحواض وخارج الزمام وفي نطاق 2 كم , وأراضي ملك الدولة وكائنة بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة / أسيوط والبالغ مساحتها 152860 فدان والتابعة لشركة الريف المصري الجديد, وأراضي مشروع مزارع الرياح غرب النيل ( الطاقة المتجددة ), وأراضي المشروع الداجني غرب المنيا والغابات الشجرية , وأراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي .
أكد البديوي، أنه سيتم بحث وتذليل كافة المعوقات أمام طالبي التقنين، ومخاطبة لجنة استرداد أراضى الدولة في جميع المشاكل التي تعوق تقنين الأوضاع، وحلها على الفور؛ من أجل المساهمة في استرجاع أراضىيالدولة بما يحقق المنفعة العامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أراضي مخرات السيول من التعدي.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تقنين الأوضاع وفقًا للخرائط المصورة من قبل القمر الصناعي عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة, كما وجه إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل مسح للأراضي المُتعدى عليها والتي تم استردادها؛ تمهيدًا لوضع خطة للبدء فى عمل طرق لتلك المناطق.