بمشروعين مختلفين لقانون واحد، يستعد مجلس النواب، لسن تشريع لتجريم الحض على الكراهية، وفق ما ورد بمقترح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، والمقدم منذ أواخر مايو الماضي لأمانته العامة، وكذلك مسودة قانون لنفس الموضوع انتهى منها الأزهر الشريف وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية.
اللافت في مقترح أبو حامد، أنه طرح في واحدة من مواد الإصدار بمشروعه، مقترحا يقضي بإلغاء الفقرة "و" من المادة رقم 98 من قانون العقوبات، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وتنص على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في تصريح لـ"مصر العربية" إن مشروعه «قدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة وبخاصة ازدراء الأديان حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء».
وفي مواجهة مشروع أبو حامد، الذي يهدف لإلغاء نص ازدراء الأديان، وهو المطلب المتكرر من جماعات حقوقية عدة، إلا أنه يواجه باعتراض من المؤسسات الدينية، يأتي مشروع قانون الأزهر الشريف، حيث قال الإمام الأكبر أحمد الطيب في الحادي والعشرين من يونيو الجاري، في ختام الاحتفال بليلة القدر :"ارتأيت ومعي السادة كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه".
ووفق بيان للأزهر الشريف :"من المنتظر أن يسهم القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن".
وكان الطيب قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة في الثالث عشر من مايو الماضي لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وترأس اللجنة المستشار محمد عبد السلام وهو المستشار التشريعي لشيخ الأزهر.
ويهدف القانون إلى "تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد"، على حد قول البيان نفسه.
على أن الأزمة لن تتوقف عند المقارنة أو المقاربة بين مشروعي قانونين مختلفي لموضوع واحد، من أبو حامد والأزهر الشريف، وإنما تتعلق بالمطالبة في مشروع أبو حامد بإلغاء نص ازدراء الأديان من قانون العقوبات، وهو ما يجد اعتراضات نيابية واسعة، ولا يشفع له في ذلك القول إنه استعاض عن النص بمواد في متن المشروع.
رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب النائب أسامة العبد، قال لـ"مصر العربية" بشكل قاطع إن اللجنة لم تتلق أيا من المشروعين المقترحين، مضيفا بشأن إمكانية إلغاء نص ازدراء الأديان :"تجريم الكراهية شيء والازدراء شيء آخر، ولا يستغنى عن أي منهما، وقد سبق للجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن رفضت مقترحا بإلغاء نص الازدراء من قانون العقوبات".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد رفضت في نوفمبر من عام 2016 مقترحا قدمته النائبة آمنة نصير بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان.