دول المقاطعة تنذر قطر.. هكذا عنونت "دويتشه فيله،" إذاعة صوت ألمانيا تقريرا سلطت فيه الضوء على قائمة المطالب التي سلمتها البلدان الخليجية- السعودية والإمارات والبحرين- لدولة قطر والتي يتعين على الأخيرة تنفيذها نظير إنهاء الأزمة الدبلوماسية التي اشتعلت في منطقة الخليج مؤخرا.
وذكر التقرير أن القائمة التي اشتملت على 13 بندا سلمتها الكويت للدوحة اليوم الجمعة والتي تقود مباحثات الوساطة بين قطر وجيرانها الخليجيين، ومن بينها غلق قناة الجزيرة المملوكة لها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي من أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها.
وأوضح التقرير أن الوضع تدهور بشدة بين قطر والدول الخليجية في بداية الشهر الجاري وذلك في أعقاب قيام السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلد الصغير الغني بالغاز الطبيعي المسال، على خلفية تقديمه الدعم للجماعات المسلحة وتقربه المثير للجدل من إيران، الخصم الرئيسي للسعودية في المنطقة.
وأضاف التقرير أن هذا النزاع قد زج بقطر في دائرة الفوضي، وأوقعها في أزمة دبلوماسية هي الأكبر في منطقة الخليج منذ الحرب على العراق والتي اندلعت في العام 1991.
كما طالبت القائمة الدوحة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على اراضيها، كما طالبتها بتعويضات لم يذكر حجمها.
ووفقا للقائمة التي نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس"، فإن قطر يتوجب عليها أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع، وتطرد الموجودين حاليا لديها، فضلا عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة "الإرهبا"، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، كما تطالب القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، في الدول الأربع.
وتطالب القائمة قطر بقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش". وأمهلت الدول المقاطعة قطر، 10 أيام لتنفيذ مطالبها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أشار في وقت سابق إلى أن الدول المجاورة لقطر ستقدم قائمة بالمطالب التي وصفها بالـ"معقولة والقابلة للتنفيذ".
ووفقا للوكالة، فإنه وفي حال وافقت قطر على المطالب، سيتم تدقيق الإجراءات مرة واحدة شهريا على مدار السنة الأولى، ثم مرة كل ثلاثة أشهر على مدار السنة الثانية بعد أن تصبح نافذة المفعول ومرة في السنة على مدى السنوات العشر المقبلة.
كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد صرح أن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها، ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة.
وأضاف آل ثاني أن "المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وأن تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار"، مضيفا "طالما أن قطر تحت الحصار فلن تكون هناك مفاوضات".
وحدد آل ثاني أمران لن يتم التطرق إليهما في المفاوضات وهما "سياسة البلاد الخارجية أو قناة الجزيرة.
َ
ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفا متشددا تجاه قطر إذ اتهمها بأنها راع للإرهاب "على مستوى عال" لكنه عرض أيضا المساعدة على طرفي النزاع لحل خلافاتهما.
وتساند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفيا مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.
وتدهورت علاقة قطر مع جيرانها خلال الشهر الماضي، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، تصريحات لأمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد، لا تتسق مع سياسة مجلس التعاون الخليجي بخصوص الموقف من إيران، لتنفيها الوكالة لاحقا مبررة الأمر باختراق حسابها.
لمطالعة النص الأصلي