بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في 14 يونيو الجاري، انطلقت دعاوى من القوى السياسية الرافضة للاتفاقية لتنظيم تظاهرات يوم الجمعة الماضية اعتراضا على تمريرها، إلا أنه لم يخرج إلا عدد قليل في تظاهرة بشارع فيصل فرقتها قوات الأمن .
عدم استجابة المواطنين لدعوات التظاهر دفعت القوى الرافضة للاتفاقية، التي تقضي بنقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، لبحث وسائل أخرى للاحتجاج كانت منها الحراك من داخل النقابات المهنية.
فمن جانبهم أطلق عدد من الصحفيين حملة توقيعات اعتراضا على تمرير الاتفاقية، مطالبين بتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن مصرية تيران وصنافير، تضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع باعتبار الاتفاقية باطلة بطلانا كاملا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات هو الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وبلغ عدد الصحفيين الموقعين على الحملة أكثر من 1100، أبرزهم : "جمال فهمي، جمال عبد الرحيم، خالد البلشي، أميرة الفقي، إكرام يوسف، ساهر جاد، يحيى قلاش، إبراهيم منصور، أبو المعاطي السندوبي، أحمد رمضان، محمد سعد عبد الحفيظ، إيمان عوف، حنان فكري، حسين عبد الرازق، إبراهيم عيسى، وأنور الهواري وآخرين".
وعلى خطى الصحفيين، أطلق عدد من المحامين حملة توقيعات، لرفض تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، داعين للالتزام بأحكام القضاء التي أقرت مصرية الجزيرتين.
وأكد المحامون الموقعون بالحملة، أن جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية وفق ما تؤكده حقائق التاريخ والجغرافيا ودفاع الشعب عنها بدمائه ممثلا في جنود وضباط القوات المسلحة، لافتين إلى أنه في حالة تنفيذ الاتفاقية، يعتبر الموقعون على البيان جزيرتي تيران وصنافير أراضي مصرية محتلة.
ومن بين المحامين الموقعين: عصام الإسلامبولي، حامد جبر، طارق نجيدة، عمر حجاج، عبد الرحمن الجوهري، أمير سالم، سمير الباجوري، محمد منيب، وفاء المصري، أحمد عبد النبي، أحمد الكيلاني، وآخرين.
وارتفع عدد الأدباء الرافضين لتمرير البرلمان، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها نُقلت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، إلى 747 منهم 676 من المثقفين المصريين، و71 أديبًا عربيا، مؤكدين أن جزيرتَي تيران وصنافير جزءٌ لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية.
ونظم عدد من اﻷطباء وأعضاء مجلس النقابة، وقفة احتجاجية أمام النقابة مؤكدين على مصرية الجزيرتين.
ومن جهته قال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع البداية، إن أي تحرك بشكل عام لرفض اتفاقية الجزيرتين لن يكون بديلا عن التظاهر أو أي مواقف أخرى، بل أن هذه التحركات تكمل البعض اﻵخر.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن كافة النقابات المهنية يجب أن يكون لديها دور تجاه الاتفاقية ومن الممكن أن يترجم دورها لعدة أفعال سواء بتنظيم وقفات احتجاجية أو عقد ندوات وفعالية داخل النقابة، أو إطلاق حملة توقعيات ومن المهم أن تقدم النقابات المهنية رأيها للجمهور واﻷهم هو وعيها بالقضية.
وتابع: "البديل الحقيقي للتظاهرات وحملات التوقيع هو السماح للرأى اﻵخر والحركات الرافضة لاتفاقية تيران وصنافير أن تقول رايها بحرية دون الهجوم عليها، أو حبس الرافضين لها".
وأكد أن قضية تيران وصنافير قضية وطنية، والدفاع عنها يرجع لقناعة الشعب المصري باﻷرض وقيمتها، مؤكدا أن الحديث عن الاتفاقية لن ينتهي طالما توجد قناعات للشعب بمصرية الجزيرتين.
وقال مدحت الزاهد، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن عدم استجابة الناس للتظاهر كشف عن ضرورة البحث عن وسائل وأشكال أخرى للاحتجاج لرفض الاتفاقية.
وتابع الزاهد أن إحساس الناس بالخطورة من التظاهر دفعهم للبحث عن وسائل أخرى منها الرسائل الإلكترونية وحملات التوقيع، وإصدار بيانات للمثقيف والأدباء والصحفيين والمحامين والأطباء.
وأردف الزاهد :" سوف تتسع دوائر الاحتجاج حتى تأخذ بناء كتل ضاغطة في النقابات والعمال، واعتصام داخل مقار النقابات"، منوها إلى أن كل الوسائل التي يتم بحثها لها طابع سلمي بهدف الضغط على الرئيس لعدم التوقيع على الاتفاقية.
ولفت الزاهد إلى أن الحراك داخل النقابات سيكون على مستوى أعلى الفترة القادمة، لأن دوائر رفض الاتفاقية تتسع وبالتالي قد يتعرض أعضاء النقابات للاعتقال أو العنف، مستشهدا بأن هذه الأزمة استدعت حجب صحف ومواقع إلكترونية ووقف طباعة بعض الصحف التي أيدت مصرية الجزيرتين وبالتالي ستساهم في الحراك.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي أقرها البرلمان في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
واستمرت مناقشات البرلمان للاتفاقية على مدار 3 أيام داخل اللجنة التشريعية وفي اليوم الرابع ناقشتها لجنة الدفاع والأمن القوي خلال 30 دقيقة فقط ثم وافقت عليها وأحالتها للجلسة العامة للتصويت، ووافق البرلمان على الاتفاقية في نفس اليوم، وعلى إثرها أحالها علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
وكان عدد من نواب البرلمان وخاصة تكتل 25-30 اعترضوا على تمرير المجلس لهذه الاتفاقية بدعوى أنها جاءت مخالفة لأحكام القضاء الإداري والتي قضت بمصرية الجزيرتين كما رفعوا مطلبا للرئيس لعدم التصديق عليها بعد إقرار البرلمان لها مهددين بالاستقالة حال عدم الاستجابة لهم، إلى جانب قوى التيار الديمقراطي وجبهة الدفاع عن الأرض والتي تظاهرات عقب إقرار الاتفاقية من مجلس النواب ودخل العديد من قيادتها في اعتصامات داخل مقار الأحزاب وإضرابات عن الطعام.