طالب النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بضرورة الإفراج عن كل الشباب المنتمين لأحزاب سياسية وتم القبض عليهم بسبب رأيهم في قضية " تيران وصنافير"؛ لأنهم ليسوا مجرمين أو إرهابيين حتى يقضوا عيدهم في السجون.
قال بدراوي، لـ" مصر العربية"، إن قضية " تيران وصنافير" أثارت ضجة كبيرة ؛ لأنها طُرحت في التوقيت الخاطىء، لافتا إلى أنه يجب إغلاقها حاليا والإلتفات للقضايا الشائكة التي تواجه مصر على رأسها الأزمات الاقتصادية والإرهاب.
كما ثمن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس مؤخرا بشأن رفع الحصص التموينية وكذلك المعاشات والعلاوات الاجتماعية أمر طيب، لكن هناك ضرورة في ألا يتبعه زيادة في الأسعار؛ لأن المواطن حينها ستزيد معاناته أكثر من الآن.
وأشار إلى أن الكهرباء فقط هي التي ستزيد ببداية الشهر المقبل، لكنه شدد على ضرورة عدم المساس بالثلاث شرائح الأولى وإعفائها من الزيادات، مطالباً بضرورة مراجعة تكلفة الكيلو وات على الحكومة وحساب الدعم بناء على التكلفة الجديدة.
وأوضح بداروى أن سبب تحريك أسعار الكهرباء هو زيادة أسعار البترول عالمياً، وتعويم الجنيه، وهو ما أدى لانخفاض قيمته الشديد امام الدولار، وهو ما رفع سعر تكلفة الكيلو وات الواحد.
وتوقع رئيس برلمانية" الحركة الوطنية"، أن يتحسن الوضع الاقتصادي مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة وزيادة الأسعار والتضخم هي التي تمحي أي آثار لأي بوادر طيبة للاقتصاد.
واقترح بدراوي، أن تُحصل الدولة أي رسوم للخدمات المتعلقة بالأجانب أو المقيمين خارج الدولة بالعملة الأجنبية"الدولار"، مثل بدل الإقامة والحصول على الجنسية، مشيرا إلى أن مصر لديها أكثر من 5 مليون أجنبى مقيمين على أرضها ، وعند فرض مبلغ 100 دولار على كل مواطن أجنبى، ستحصل الدولة ما يزيد عن 500 مليون دولار فى العام الواحد.
وأضاف أن الدولة عليها الاستمرار فى فرض الرسوم المالية على إصدار تصاريح العمل للمصريين فى الخارج كما هى 50 جنيها، على أن يتم تحصيلها بالدولار بعد أول تجديد، قائلا: "العامل المصرى وهو بيعمل الترخيص لسه ما اشتغلش وطالع على باب الله، وفى التجديد هيكون اشتغل وللدولة الحق فى جمع رسوم التجديد بالدولار".