صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي أقرها البرلمان في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
واستمرت مناقشات البرلمان للاتفاقية على مدار 3 أيام داخل اللجنة التشريعية وفي اليوم الرابع ناقشتها لجنة الدفاع والأمن القوي خلال 30 دقيقة فقط ثم وافقت عليها وأحالتها للجلسة العامة للتصويت، ووافق البرلمان على الاتفاقية في نفس اليوم، وعلى إثرها أحالها علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
وكان عدد من نواب البرلمان وخاصة تكتل 25-30 اعترضوا على تمرير المجلس لهذه الاتفاقية بدعوى أنها جاءت مخالفة لأحكام القضاء الإداري والتي قضت بمصرية الجزيرتين كما رفعوا مطلبا للرئيس لعدم التصديق عليها بعد إقرار البرلمان لها مهددين بالاستقالة حال عدم الاستجابة لهم، إلى جانب قوى التيار الديمقراطي وجبهة الدفاع عن الأرض والتي تظاهرات عقب إقرار الاتفاقية من مجلس النواب ودخل العديد من قيادتها في اعتصامات داخل مقار الأحزاب وإضرابات عن الطعام.
وقال النائب هيثم الحرير عضو تكتل 25-30 إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية بعد 10 أيام من إقرار البرلمان لها وتزامنا مع دخول عيد الفطر أمرا لم يكن متوقعا على الإطلاق رغم مناشدتهم له بعدم التصديق عليها.
وأضاف الحريري لـ "مصر العربية" أنه سيدعو أعضاء الكتل كافة لعقد اجتماع لمناقشة مسألة الاستقالة الجماعية من البرلمان والذي هدد به نواب التكتل من قبل وكان مشروطا بموافقة الرئيس السيسي على الاتفاقية وإقرارها بشكل رسمي يمكنها من دخول حيز التنفيذ.
وأكد عضو تكتل 25-30 أنهم يواجهون ضغوطا كثيرة من أجل الاستقالة وعلى صعيد آخر هناك أصوات تطالب باستمرارهم تحت القبة وممارسة دورهم النيابي، لافتا إلى أن أمر الاستقالة لا يمكن حسمه من جانب نائب واحد.
كما اعتبر السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب تيار الكرامة وعضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير المنبثقة عن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض ،تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية خرقا للقانون والدستور وعدم احترام لأحكام القضاء المصري الباتة.
وقال مرزوق الذي بدأ إضراب عن الطعام مع بداية مناقشة البرلمان للاتفاقية لـ "مصر العربية" إن السلطة تخلت تماما عن دولة القانون، وهذا التصديق يعد إعلانا صريحا بعدم احترام حكم قضائي بالتصديق على اتفاقية يرى غالبية القانونيون في مصر والعالم أنها باطلة.
وأوضح أن الأمر أصبح مكشوفا وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته أمام هذه القضية، مشيرا إلى أن عدد من القوى السياسية والوطنية أعلنت في السابق أن أي تواجد أجنبي على جزيرتي تيران وصنافير يعتبرونه احتلال وسيقاومونه.
وألمح إلى أن قضية تيران وصنافير لن تغلق بتصديق الرئيس ولكنها ممتدة، مشددا على أنهم بدأوا في بعض الإجراءات المناهضة لذلك أمام القضاء وسيكون لديهم إجراءات سياسية أخرى لمناهضة هذا الاتفاق والحيلولة دون تطبيقه مهما كانت العواقب.
وفي 14 يونيو الجاري أقر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بموافقة غالبية أعضائه، بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام، بعدما أحاله له البرلمان في 30ديسمبر الماضي.
وفي يونيو 2016 أصدر القضاء الإداري حكمه ببطلان الاتفاقية والقول بمصرية الجزيرتين وهو ما دفع الحكومة بالطعن على الحكم والدفاع عن الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنها أقرت هي الأخري في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية والقول بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ووقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أبريل 2016 ضمن عدد من الاتفاقات التي وقعت بين البلدين أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
ووقع خلال قضائي بين الحكومة ومعارضي الاتفاق بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة يقضي بصحة الاتفاقية وبطلان حكم القضاء الإداري أدي إلى رفع دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل بين الحكمين.
وقبل تصديق الرئيس السيسي على الاتفاقية بثلاثة أيام الأربعاء الماضي قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".
وتضمن القرار وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنه ٧٠ قضائية والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.