قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير" ، ما هى إلا أمر إجرائي وفق الدستور لإغلاق الملف بشكل نهائي.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدا أن الاتفاقية مرت بمرحلة المفاوضات، ثم العقد بين مصر والسعودية، لتتم إحالتها لمجلس النواب، والذى بدوره وافق عليها وفق اختصاصاته لتكون المرحلة الأخيرة فى التصديق بشكل نهائى، من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما حدث اليوم، مشددا على أن التصديق حسم جميع الخلافات ونقل تبعية الجزر بشكل رسمى إلى السعودية.
وبشأن القضايا المرفوعه قال الشريف :" بحكم الدستور المصير الواحد للطعن على الاتفاقية سيكون أمام المحكمة الدستورية بعد التصديق اليوم، وخلاف ذلك نزاعات قضائية لا شأن لها بالاتفاقية "، مشيرا إلى أن التصديق يفتح الباب أمام أى شخص أن يطعن على الاتفاقية بحسب الدستور، قائلا:" من حق أى مواطن الطعن على تيران وصنافير بعد تصديق الرئيس".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيان مساء اليوم السبت، معلنا فيه تصديق االرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.