قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن رئيس الصندوق المصرى الأمريكى، جيمس هارمون، قال أمام الكونجرس، إنه تم رصد نحو 300 مليون دولار للاستثمار فى السوق المصرية.
وناقش الكونجرس الأمريكى سبل التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم البرامج الحالية ووضع إطار للمساعدات المستقبلية، كما ناقش المشاريع ومنها الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، أحد المشروعات الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقال"هارمون" إنه تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها كسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومى والإصلاحات التى يتم تبنيها سوف تؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى.
وأضاف: "صندوق المشروعات المصري الأمريكي الذي بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر، وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية، وأنه رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة"، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتابع:"في يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفي مايو 2017، أصدر البرلمان المصري قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر، نتج عن هذه الإجراءات الاقتصادية، زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الاقتصاد المصري الآن يمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأوضح أنه بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
وتحدث "هارمون" عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.