قال القيادي بحملة الدفاع عن الأرض محمد سامي، إن الحملة لم تدع إلى تنظيم أي فعاليات في إجازة عيد الفطر، بسبب القبضة الأمنية التي طالت عشرات الشباب والنشطاء الذين ألقى القبض عليهم خلال الأيام الماضية بسبب مواقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقال محمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة، والقيادي بالحملة إن حملتهم واجهت صعوبات في تنفيذ أي فعاليات خلال شهر رمضان المبارك، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة الصيام هذا العام.
وأضاف لـ"مصر العربية" أنهم فضلوا أن تكون إجازة عيد الفطر وقت للحصول على قدر من الراحة ثم مواصلة الفعاليات ضد الاتفاقية بعد ذلك.
وأوضح أن أي استخدام سياسي لتجمعات عيد الفطر لن يكون مناسبا ولن يحقق أي نجاح، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات ستنظمها القوى السياسية الرافضة للاتفاقية عقب انتهاء إجازة العيد وسيحددون خلالها الخطوات التي سيتخذوها.
وفي السياق ذاته أكد السفير معصوم مرزوق القيادي بحملة الأرض أنه لا توجد فعاليات للحملة في العيد، قائلا إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية لا يعني غلق ملفها بل الأمر ممتد ومفتوح وهناك خطوات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وشدد في تصريحات لـ”مصر العربية” على أنهم بدأوا في بعض الإجراءات المناهضة لذلك أمام القضاء وسيكون لديهم إجراءات سياسية أخرى لمناهضة هذا الاتفاق والحيلولة دون تطبيقه مهما كانت العواقب.
ومساء السبت 24 يونيو، صدق الرئيس السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بعدما أحالها له مجلس النواب.
وفي 14 يونيو الجاري أقر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بموافقة غالبية أعضائه، بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام، بعدما أحاله له البرلمان في 30 ديسمبر الماضي.
وفي يونيو 2016 أصدر القضاء الإداري حكمه ببطلان الاتفاقية والقول بمصرية الجزيرتين وهو ما دفع الحكومة بالطعن على الحكم والدفاع عن الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنها أقرت هي الأخرى في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية والقول بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ووقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أبريل 2016 ضمن عدد من الاتفاقات التي وقعت بين البلدين أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
ووقع خلال قضائي بين الحكومة ومعارضي الاتفاق بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة يقضي بصحة الاتفاقية وبطلان حكم القضاء الإداري أدي إلى رفع دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل بين الحكمين.
وقبل تصديق الرئيس السيسي على الاتفاقية بثلاثة أيام الأربعاء الماضي قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".
وتضمن القرار وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.