أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن استعداد بلاده للتفاوض مع دول الحصار "السعودية والإمارات والبحرين" إذا كان لديها رغبة حقيقية في الحوار وأدلة تدعم مطالبها. جاء ذلك في تصريحات له عقب إجرائه مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بواشنطن، أوردتها "الأناضول"، الثلاثاء. وقال الوزير القطري: "المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وما عدا ذلك مرفوض.. ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب". وأضاف أنَّ بلاده متفقة مع واشنطن على وجوب "أن تكون المطالب عقلانية< وفي وقتٍ سابق من الأمس، صرَّح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بواشنطن بأنَّه لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب. وبيَّن - في التصريحات التي نقلها حساب وزارة الخارجية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أنَّه بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب، حسب تعبيره. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال في تصريحات الأحد الماضي، إنَّ قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب الخليجية، إلا أنَّه أشار إلى أنَّه سيكون "من الصعب على قطر الاستجابة إلى كافة المطالب التي تقدمت بها دول الحصار". وجدَّد تأكيده بأنَّ قائمة المطالب الخليجية غير قابلة للتحقيق بشكل كامل. واعتبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، أمس الأول الاثنين، أنَّ المطالب الموجهة من الدول المقاطعة لقطر "مستفزة جدًا". وأضاف جابرييل في تصريحاتٍ له، أنَّه سيكون من الصعب على قطر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة لها. وكانت كلٌ من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد قدَّمت عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، واغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ". وبعد أن تداولت وسائل إعلام تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب. وبدأت الازمة في 5 يونيو الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارًا بريًّا وجويًّا، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة. ولاحقًا، قطعت اليمن وموريتانيا وجزر القمر علاقاتها مع قطر. وشدّدت الدوحة على أنَّها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.