كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية عن طريقة للخروج من اﻷزمة القطرية الخليجية التي بدأت تؤثر بشدة على جهود محاربة داعش ومواجهة إيران، تمثّلت في وقف بيع اﻷسلحة لكل دول المنطقة ﻹجبارهم على محاولة الوصول لحل للأزمة المستمرة منذ 3 أسابيع.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم اﻷربعاء، أنَّ هذا الاقتراح قدّمه أحد أعضاء الكونجرس اﻷمريكي، لوزير الدفاع "ريكس تيلرسون"، مشيرًا إلى أن هذا الحل لن ينهي اﻷزمة بشكل فوري، لكنه سوف يجبر الجميع على الرضوخ، خاصة مع تصلب مواقف الدول المحاصرة، أو حتى قطر نفسها.
وفيما يلي نص الافتتاحية..
رغم مرور 3 أسابيع على اﻷزمة القطرية العربية وما تبعها من صرف الانتباه عن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وغيرها من التحديات الخطيرة التي يعيشها الشرق اﻷوسط، إلا أنه لم يظهر إلا القليل على بوادر حل اﻷزمة.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر وعدد من الدول اﻷخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ظاهريًا بسبب دعم الدوحة للإرهاب وقضايا أخرى.
ويقترح السيناتور "بوب كوركر" طريقة لإنهاء اﻷزمة، وفرض نوع من المصالحة، يتمثل في وقف مبيعات الأسلحة لكل دول المنطقة، وبصفته رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يجب على كوركر "من الحزب الجمهوري" أن يمنح موافقة أولية على مبيعات الأسلحة الرئيسية، بجانب كبار أعضاء الحزب من أعضاء مجلس الشيوخ، والسيناتور بن كاردين، والقادة الديمقراطيين والجمهوريين للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" الاثنين الماضي، قال كوركر :" اﻷزمة الأخيرة بين دول الخليج لا تؤدي إلا الضرر بجهود محاربة داعش، ومواجهة إيران"، وبالتالي فإن الموافقات على مبيعات الأسلحة في المستقبل سوف تعطل حتى يظهر حل للنزاع الحالي، ويتم إعادة توحيد مجلس التعاون الخليجي.
وبتلك الرسالة يعطي كروكر وزير الدفاع تيلرسون، وسيلة جديدة لحل الأزمة، رغم أن التأثير قد لا يكون فوريًا.
ووقعت إدارة ترامب بالفعل صفقات لإرسال شحنة ذخائر بـ 510 ملايين دولار إلى السعودية لاستخدامها في حربها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وصفقة مع قطر بقيمة 12 مليار دولار من طائرات F-15، لكن السعودية والإمارات سوف يسعيان في النهاية للبحث عن المزيد من الأسلحة، وعندها يجب على الولايات المتحدة أن تقول لا، ﻷن اﻷمور تحتاج بشكل عاجل إلى تسوية سياسية.
الرئيس ترامب نفسه أيضا مسؤول جزئيًا عن اﻷزمة، بعدما شجع السعوديين، عن طريق انحيازه ضد قطر عندما أعلنت الدول الخليجية الحظر في وقت مبكر من هذا الشهر، وظهر غير مدرك أن الدوحة تستضيف قاعدة عسكرية مهمة في الحرب ضد داعش، وزاد في وقت لاحق من إشعال الصراع باتهام قطر بتمويل الإرهاب على "مستوى عال جدا".
وربما حاول السعوديون والإمارات العمل على حل خلافاتهم مع قطر، لكن من الواضح أن المطالب التي أعلنت الجمعة الماضية كانت تهدف إلى إهانة قطر بدلاً من أن تكون أساسا للمفاوضات. وكان من بينها قيام إغلاق شبكة الجزيرة الفضائية، والتخلي عن العلاقات مع المنظمات الإسلامية، وتقديم تفاصيل عن تمويل المنشقين السياسيين، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية.
ومما لا شكّ فيه أن قطر بحاجة إلى وقف تمويل الإرهابيين، لكن السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى، التي قد يكون غضبها أقلّ صلة بالإرهاب من علاقات الدوحة مع إيران.
وحاول تيلرسون، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع قادة المنطقة، التوسط في النزاع دون نجاح يذكر، وعقد يوم الثلاثاء اجتماعات منفصلة مع وزيري خارجية قطر والكويت، بعد ذلك، كانت هناك تلميحات أن قطر اتفقت مع الأمريكيين على جهود أشد لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك دمج موظفي الخزانة في الولايات المتحدة في البنك المركزي لمتابعة الممولين الإرهابيين.
إلا أن وزير الخارجية السعودي قال: إن مطالب بلاده غير قابلة للتفاوض"، وفي النهاية ليس هناك شيء جيد يمكن أن يأتي من هذا النزاع إذا استمر.
الرابط اﻷصلي